نان‌خوری دولت از «وام مسکن مهر»

ارزش زمین، بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در کل کشور در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد و در استان تهران به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد. بنابراین می‌توان با حذف و یا کاهش ارزش زمین از هزینه مسکن، تا حدود زیادی هزینه نهایی ساخت مسکن را کاهش داد. همین ایده، مبنای طرح‌ریزی مسکن مهر و اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن قرار گرفت. بانک مسکن نیز به‌عنوان تأمین‌کننده بار مالی این پروژه شناخته شد. مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن، اعلام کرد: «بانک مسکن طی دوره ۱۰ساله ۸۶ تاکنون حدود ۴۹ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور پرداخت کرده است».

همچنین طبق اعلام محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن، سقف اعتباری مسکن مهر از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات مسکن مهر نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و سپس به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت که بار مالی سنگینی را برای بانک مسکن پدید آورد و با توجه به اینکه بانک مرکزی خط اعتباری جدیدی برای بانک مسکن تخصیص نداده است، وصولی‌های اقساط وام، مجدداً در مسکن مهر هزینه می‌شود.

در این یادداشت با صرف‌نظر از اختلاف فاحش آمارهای ارائه‌شده توسط مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن (۴۹ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات پروژه مسکن مهر) و مدیرعامل بانک مسکن (که مدعی بودند سقف اعتباری اولیه ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و درنهایت به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است)، بار مالی نهاده‌شده بر دوش بانک مسکن به دلیل افزایش سقف تسهیلات فردی تا ۴۰ میلیون بررسی می‌شود.

گزارش مجلس خلاف ادعای مدیرعامل بانک مسکن است

طبق گفته مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه واصل‌شده اقساط مسکن مهر نزد بانک مسکن است و به‌جای واریز به‌حساب بانک مرکزی و بازپرداخت مجدد خط اعتباری، متأسفانه استمهال ۱۰ساله برای آن در نظر گرفته‌شده و در اختیار این بانک قرار گرفته‌ است؛ درحالی‌که بار مالی اشاره‌شده توسط مدیرعامل بانک مسکن تقریباً سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و این یعنی بانک مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات را با نرخ رایج بانکی صرف تسهیلات بین‌بانکی کرده است.

همچنین نگاه مخالف مسئولان دولت یازدهم به طرح مسکن مهر (که آشکارا و نهان با آن مخالفت کردند) سبب شد تا پولی که بابت مسکن مهر از بانک مرکزی استقراض شده، جهت تأمین وام خرید مسکن ۸۰ و ۱۶۰ میلیونی با نرخ بهره بالا در اختیار اقشار جامعه قرار بگیرد. درحالی‌که نرخ سود وام مسکن مهر برابر با نرخ سود قرض‌الحسنه است؛ بانک مسکن در عمل به‌جای این‌که پول مسکن مهر را به‌صورت وام ارزان در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار دهد، آن را صرف پرداخت وام‌های گران به اقشار پردرآمد کرده است.

طبق مکاتبه رسمی وزارت راه و شهرسازی با کمیسیون اصل ۹۰ در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور سال گذشته، ۸۳ درصد از وصولی اقساط وام (نسبت به کل وجوه بازگشتی) در دولت یازدهم محقق گردیده است. پس تصور نمی‌شود مشکل خاصی در رابطه با تأمین مالی پروژه مسکن مهر وجود داشته باشد. بنابراین به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که مشکل مالی مسکن مهر از کجا نشأت می‌گیرد. منابع برگشتی به بانک مسکن، به‌جای واریز شدن به‌حساب بانک مرکزی و ایجاد خط اعتباری جدید جهت ادامه طرح مسکن مهر، توسط دولت و بانک مسکن صرف سایر هزینه‌های دولت شده است که سودآوری بالاتری برای آن‌ها دارد؛ این یعنی دولت تدبیر و امید، برخلاف مصوبه قانونی در رابطه با تأمین مالی پروژه مسکن مهر، بیشتر به فکر کسب درآمد است. به عبارتی، امورات دولت از طریق هزینه‌کردن تسهیلات مربوط به مسکن مهر در پروژه‌های سودآورتر می‌گذرد.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *