هزینه بد مستی های امنیتی

به ندرت کسی پیدا می شود منکر مساله امنیت در سطوح مختلف آن ، چه در سطح فردی ، اجتماعی و یا شکل رسمی و حاکمیتی آن ، یعنی سطح ملی باشد. امنیت از چنان جایگاهی برخوردار است که پیامبر اسلام (ص) در اهمیت آن می فرمایند: دو نعمت است که مورد قدر ناشناسی و ناسپاسی است . یکی نعمت امنیت و دیگری نعمت سلامتی. از این رو می توان گفت که امنیت در هر جامعه ای حالت محوری دارد؛ زیرا دولت ها و به مفهوم عام آن حاکمیت ،بر پایه شرایطی که تعیین کننده امنیت در سطوح مختلف باشد ، می توانند اعمال قدرت  و حاکمیت کنند و بالعکس اگر نتوانند امنیت شهروندان و جامعه را برقرار کنند، طبیعی است قادر نخواهند بود بدرستی اعمال حاکمیت کرده و شهروندان را در انقیاد قوانین و مقررات درآورند . با توجه به این اهمیت است که ” جان ئی مورز” امنیت را رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش تعریف کرده یا “آرنولد ولفرز” در تعریف این واژه، چنین می گوید:« امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و مستقر یک جامعه و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد».

این تعریف ها را از آن رو متذکر شدیم که برخی از معیارهای امنیت ، به خصوص محوریت ارزش ها ، زمان و شدت تهدیدات و ماهیت سیاسی امنیت را به عنوان یک هدف برای دولت روشن کنیم و تاکیدی داشته باشیم بر این نکته که برقراری امنیت تنها مقابله با عناصر خارجی که برهم زننده آَشکار  نظم اجتماعی و تهدید پایه های نظام سیاسی هستند ، نمی باشد. هرچند که این مقوله مهم نیز یکی از آن مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد ، ولی هر عامل یا عواملی داخلی که قصد نابودی ارزش های اعتقادی، سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی جامعه را داشته باشد و به نوعی زندگی شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد، در زمره تهدید امنیت به حساب آمده و بر دولت و حاکمیت است که با آن مقابله جدی کند.

آنچه در روزهای اخیر در چند شهر کشور شاهد آن بودیم از دو جنس متفاوت بود. بخشی بر گرفته از یک اعتراض نسبت به حقوق پایمال شده در موسسات مالی – اعتباری و حتی اعتراض به پدیده بیکاری و گرانی که معضل بزرگ طبقه محروم جامعه شده و این روزها گلوی بسیاری از مردم زجر کشیده انقلاب و طبقه غیر برخوردار از امکانات کشور را می فشارد، که از قضا با کمترین التهاب و در بستر یک اعتراض صنفی – معیشتی شکل گرفت و نهایتا با ورود عوامل آشوب طلب به میدان و تخریب اموال عمومی و مردم توسط آنان ، خط معرضین مسالمت جو از آشوب طلبان جدا شد. اما آنچه مایه نگرانی و رنجش خاطر دلسوزان انقلاب شد این بود که چرا باید در چنین فضایی ، یک عده به خود اجازه دهند امنیت روانی و اجتماعی جامعه را خدشه دار کنند . مگر نه آنکه احترام به مبانی ارزشی یک نظام سیاسی حتی بر اساس تعاریف امنیت از نگاه نظریه پردازان غربی ، فراتر از چهارچوب جغرافیایی ایران است و از لحاظ عینی فقدان تهدید به ارزش های مستقر و از لحاظ ذهنی فقدان هراس نسبت به این ارزشها نمی تواند و نباید مورد حمله قرار گیرد. پس چرا باید جماعتی هتاک و ساختار شکن با حمایت نظام سلطه بویژه آمریکا و رژیم های کودک کش و ضد مردمی صهیونیستی و سعودی آن، این اعتراضات را دستمایه ای  برای تعرض به حوزه امنیتی و ارزشهای جمهوری اسلامی قرار دهند.

کدام نظام سیاسی را می توان سراغ گرفت که رهبر و بالاترین مقام آن با شنیدن خبر یک حادثه ای مثل زلزله  بدون هیچ تشریفات و تکلفی در بین مردم آسیب دیده حاضر شده و ضمن بسیج همه امکانات در اختیار ، از مردم زلزله زده کرمانشاه دلجویی کند و یا در میان آشوب و فتنه ای که جماعتی امنیت ستیز و ساختار شکن در تهران و برخی شهرهای کشورراه انداخته اند، همچون سنوات گذشته برای تبریک سال نو میلادی هموطنان ارمنی به منزل شهیدی رفته و از ارزشهای ماندگار  و امنیت آفرین دفاع مقدس ، آنهم در زمانی که برخی پنجه به رخ امنیت کشور می کشند، دفاع کنند.

در رابطه با حوادث روزهای اخیر که آشکارا امنیت ملی کشور  و ارزش های حاکم بر آن را به مخاطره انداخته است، پیشنهاد می شود ضمن تفکیک افراد معترض مسالمت جوی صنفی  با کسانی که با برنامه مشخص و از پیش طراحی شده و با مدیریت کشورها و معاندین خارجی دست به آشوبهای خیابانی زده و با هتک حرمت به ارکان نظام و تخریب اموال عمومی جامعه ، در سر سودای تغییر نظام را می پروراندند، دستگاه قضایی و نهادهای مسوول اینبار شیوه برخورد را به گونه ای دیگر تغییر دهند. اولا ؛ در اسرع وقت نسبت به برآورد هزینه های اماکن تخریب شده اقدام کرده و بدون فوت وقت هزینه های خسارات مالی انجام شده به مردم اعلام گردد و به صراحت گفته شود تمام خسارات از افراد دستگیر شده ای که در صحنه های درگیری های خیابانی مبادرت به تخریب اموال عمومی و مردم می کردند، اخذ خواهد شد . ثانیا؛ برای تبیین افکار عمومی این افراد ساختار شکن  به جامعه معرفی خواهند شد تا مردم بدانند امنیت ملی یک کشور مقوله ای نیست که بتوان به سهولت از کنار آن گذشت. طبیعی است وقتی کسی بداند برای اقدام تخریب گرایانه خود این میزان هزینه مادی باید پرداخت کند یا خانواده ای به این واقعیت تلخ برسد که برای اقدام فرزند خود باید هزینه ای را پرداخت کند ، به خود اجازه نخواهند داد امنیت ملی کشور به مخاطره افتد . چراکه اگر قرار است کسی بد مستی کند حتما باید هزینه بد مستی های احمقانه اش را بپردازد. مگر می شود کسانی که به اعتراض از وضعیت معیشتی خود به خیابان می آیند، در شرایطی که فشار بیکاری و تنگی معیشت را تحمل می کنند ، شاهد تخریب منابعی که ثروت عمومی است  وهزینه تامین مجدد آن  از جیب آنهاست، باشند و با بی تفاوتی در مقابل تخریب اموال خود از کنار آن بگذرند . این سازو کار در سیستم های رایج سیاسی  دنیا در حال اجراست و کسانی که تخریب کننده اموال عمومی هستند با برآوردهای هزینه های بعضا چند برابری مواجه هستند و دولت ها بدون هیچ چالشی هم امنیت ملی خود را از خطرات آینده مصون نگه می دارند وهم شهروندان قانون گریز خود را تحت انقیاد قانون قرار می دهند . ضمن آنکه حکومت مجبور نیست با دستگیری و زندان کردن افراد قانون شکن و تخریب گر اموال عمومی ، هزینه نگهداری این افراد را به خود تحمیل کند.  در این صورت یقین بدانید کسی جرئت نخواهد کرد به ارزشهای عینی هویتی مستقر شما  در جامعه و نظام مثل ولایت فقیه در کف خیابان تعرض نموده و هتاکی کند و یا حتی  ارزشهای ذهنی شما را همانگونه که “ولفرز” در تعریف امنیت بدان اشاره کرده است ، دچار هراس کرده و جامعه ای را نگران کند.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *