نگاهی کلی به چگونگی عمل مسلمانان به فقه

 

چکیده

چگونگی عمل شیعیان به فقه در دورهٔ قبل از امامت امام محمد باقر ، مسئله ای است مبهم که برخی حتی بدان ورود نکرده اند یا گذرا از آن سخن رانده اند. نوشتار حاضر، با بررسی دورهٔ نخست فقه شیعه پس از پیامبر اکرم ۹ تا قبل از امام محمد باقر ، می کوشد چگونگی عمل شیعیان به فقه و راه های اخذ آن در این دوره را بازخوانی کند؛ دوره ای که امامان نخست، با مشکلات فراوانی روبه رو بودند.

روایات فقهی و نقل های موجود تاریخی نشان می دهد شیعیان با روش هایی مانند اجتهاد بر اساس اصول القاشدهٔ امامان در شهرهای دور از مرکز شیعه، پرسش مستقیم از ایشان یا اصحاب، تابعین و عالمان شیعی یا احتمالاً رجوع به مکتوبات و دست نوشته های برجای مانده از امامانی مانند امام حسن مجتبی و امام سجاد یا اصحاب آنان نظیر ابورافع و دو فرزندش، مسائل فقهی خود را درمی یافته اند. البته شیعیان قبل از امام محمد باقر ، گاهی برای دریافت پاسخ در مسائل شرعی، به عالمان غیرشیعی رجوع می کرده اند.

کلیدواژه ها

فقه شیعه، ادوار فقه شیعه، عمل شیعیان به فقه، دشواری ها فقه

بحث ادوار فقهی و خصوصیات دوره ها در میان مورخان و فقیهان مسلمان، جایگاه ویژه ای دارد. تحقیق در این باب نیازمند مطالعات میان رشته ای تاریخ و فقه است و برای کسانی که تاریخ فقه و فقاهت را دنبال می کنند، اهمیت بسزایی دارد. جدا از تقسیم بندی دوره های فقهی در میان شیعه و اهل  سنت، وضعیت فقهی هر یک از دوره ها نیز مهم است و ویژگی های خاص و نقاط عطفی دارد که آن دوره را از دیگر ادوار متمایز می کند.

 نوشتار حاضر، که دورهٔ نخست فقه شیعه پس از رحلت پیامبر اکرم ۹ تا قبل از امام محمد باقر را می کاود، در پی آن است که چگونگی عمل شیعیان به فقه و راه های دریافت آن را در این دوره دریابد؛ دوره ای که امامان چهارگانهٔ نخست شیعه: با مشکلات فراوانی برای نشر و گسترش فقه ناب روبه رو بودند. کیفیت گرفتن معالم دین و فقه از امامان شیعه در این برهه، مسئله ای است که کمتر بدان پرداخته شده و ابهامات فراوانی دارد، تا جایی که حتی برخی منکر نقل روایات فقهی از دو سبط گرامی پیامبر: شده اند.

از این رو، نوشتار پیش رو، ضرورت دیده است با نگارشی میان رشته ای در تاریخ و فقه، بعضی از جنبه های مبهم این مسئله را آشکار کند تا روزنه های جدیدی دربارهٔ فقه قبل از امام باقر پدید آید. دوره ای که بعضی محققان با کم دقتی در برخی عبارات، آن را چنین ترسیم می کنند:

امامان بزرگوار پس از علی تا زمان امام باقر ، تحت فشار و سخت گیری شدید قرار داشتند؛ از این رو، از آنان و اصحابشان، کتابی در فقه نقل نشده است؛ هرچند جمعی از یاران آن بزرگواران، روایاتی را در ارتباط با مسائل فقهی از آنان نقل کرده اند. با این حال، از امام سجاد رسالهٔ حقوق به یادگار مانده است، که قسمتی از این مجموعه، مرتبط به مسائل فقهی و احکام شرعی است (جمعی از نویسندگان، ۱۴۲۷: ۹۹).

دربارهٔ پیشینهٔ این مسئله نیز باید اشاره کرد که بیشتر کتاب های فقهی شیعه و ادوار آن، از بررسی این دوره و چگونگی عمل شیعیان به فقه سخن نگفته یا آن را به صورتی گذرا مطرح کرده، یا بیشتر به مشکلات امامان در این عصر در برابر گسترش فقه، مانند وجود حکومت موروثی اموی، پرداخته اند.

محدودهٔ زمانی این تحقیق، از سال ۱۰ تا ۹۴ ه‍.ق.، تا قبل از نقطهٔ عطف فقه شیعه، یعنی دوران امامت امام محمد باقر و امام صادق است که به عقیدهٔ همگان، آغاز شکوفایی و رشد چشمگیر فقه شیعی از این هنگام به بعد است.

تبیین دوره فقهی نخست؛ از امام علی  تا امام سجاد 

نخست می کوشیم دورنمایی از وضعیت فقهی دوران چهار امام اول شیعیان: و برخی از یاران ایشان که فقیه بوده یا اثری فقهی از خود بر جای گذاشته اند، ترسیم کنیم تا به دیدگاه ما دربارهٔ چگونگی عمل شیعیان به فقه در این دوره یاری رساند. این دوره را به تفکیک هر یک از این امامان: برمی رسیم.

۱٫ دوره امامت امام علی (۱۰ـ۴۰ ه‍.ق.)

نخستین دورهٔ فقهی شیعه پس از پیامبر ۹ با آغاز امامت حضرت علی  همراه است. ایشان فراتر از شیعیان، در میان عامه نیز از جایگاه والای فقهی برخوردارند؛ به گونه ای که بسیاری بر بالاترین مرجع فقهی بودن آن حضرت اذعان داشته و شواهد فراوانی را بر آن آورده اند؛ در حالی  که افراد دیگری از صحابه مانند ابن عباس، سلمان، ابوذر، عمار، ابوبکر، عمر، عثمان و … در این زمان، حضور داشته و فتاوا و اجتهاداتی از آنها نقل شده است.

شواهد بسیاری مبنی بر گره گشایی حضرت در مشکلات و مسائل فقهی صحابه، به ویژه خلفای سه گانه، در منابع وجود دارد که شاید معروف ترین رجوع ها مربوط به خلیفهٔ دوم، عمر بن خطاب باشد. وی بارها درباره حضرت علی می گفت «خداوند مرا در امر دشواری که ابوالحسن در آن حضور نداشته باشد، زنده نگذارد» (البلاذری، ۱۴۱۷: ۲/۱۰۰) یا «اگر علی نبود، قطعاً عمر هلاک می شد» (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲: ۳/۱۱۰۳) یا «علی داناترین ما به امر قضاء است» (ابن سعد هاشمی، ۱۴۱۰: ۲/۲۵۸ و ۲۵۹؛ البسوی، ۱۴۰۱: ۱/۴۸۱). چنین تعابیری از عایشه دربارهٔ داناترین مردم بودن امام نیز مطرح شده است (برای نمونه، نک.: الشیرازی الفیروزآبادی، ۱۹۷۰: ۴۲؛ النیسابوری، بی تا: ۱/۲۳۲).

ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه، امام علی  را اصل و اساس فقه، و تمام فقها در اسلام را از صحابی گرفته تا تابعی و اعم از اهل  سنت و شیعه، و نیز امامان فقهی چهارگانهٔ سنیان را ریزه خوار ایشان در این علم می داند. وی فقه کسانی چون عمر و ابن عباس را نیز برگرفته از امام می داند و در آخر، حضرت را فقیه ترین مسلمانان معرفی می کند (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴: ۱/۱۸). اگرچه امام علی بالاترین مرجع تشخیص حکم شرعی به شمار می رفت، اما باید دانست که ایشان تنها کسی نبود که مردم در احکام بدو رجوع می کردند، بلکه برخی دیگر از صحابه نیز مطابق با قرآن، و سنت یا از روی اجتهاد و رأی شخصی، فتوا می دادند.[۱]

شیخ عزیزاللّه عطاردی در مسند امام علی که در ۲۷ جلد تدوین شده است، ۱۰۸۲ صفحه را، که شامل حدود نیمی از جلد ۲۳، تمام جلد ۲۴ و بیش از نیمی از جلد ۲۵ می شود، به احادیث فقهی منقول از حضرت علی در منابع سنی اختصاص داده که در نوع خود، در خور  توجه است و نشان دهنده بخشی از فقه عظیم نخستین امام شیعیان (نک.: عطاردی، ۱۳۸۶: ۲۳/۳۱۶-۲۵/۳۹۳).

همچنین، شیخ مفید برخی از قضاوت های حضرت علی از زمان ابوبکر تا دورهٔ خلافت خود امام را ذکر کرده (مفید، ۱۴۱۳: ۱۹۲-۲۲۳) که بیشتر آنها قضاوت های فقهی حضرت هستند؛ و این نشان دهنده بروز فتاوای ایشان در میان مردم، و توانایی استفادهٔ مردم از این فتاوا و عمل به آنها است.

علاوه بر این احادیث و نقل ها، امام علی  صاحب کتابی به نام الجامعه هستند که طول آن هفتاد ذراع، به املای رسول خدا ۹ و به خط خودشان بوده، که تمام حلال ها و حرام ها و هر آنچه مردم بدان نیاز دارند، حتی دیهٔ یک خراش و زخم نیز در آن وجود داشته است (کلینی، ۱۳۶۵: ۱/۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۳۰۴). امامان معصوم: این کتاب را در اختیار داشته و از طریق آن، تعداد در خور توجهی از احکام فقهی در ابواب مختلف را بیان کرده اند.

نیز برخی از یاران شیعی امام علی مانند ابورافع، علی بن ابی رافع، عبیداللّه بن ابی رافع (متوفای حدود ۱۰۰ ه‍.ق.) و ربیعه بن سمیع، دارای مکتوباتی فقهی برگرفته از حضرت بوده اند که می توانستند در رسیدن فقه اهل بیت: به شیعیان برای عمل بدان تأثیرگذار باشند (در این باره نک.: نجاشی، ۱۴۰۷: ۶، ۷ و ۸؛ آقابزرگ تهرانی، ۱۴۰۸: ۱۲/۲۳۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ ب: ۱۰/۱۵۱؛ ابن داوود حلی، ۱۳۸۳: ۲۳۷؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۱/۴۴۹-۴۵۰).

۲٫ دوره امامت امام حسن مجتبی (۴۰ـ۵۰ ه‍.ق.)

روایاتی که از امام حسن مجتبی دربارهٔ مسائل فقهی نقل شده، از نظر کمّی نسبت به امام علی بسیار کمتر می نماید؛ اما داد و ستد فقهی هیچ گاه تعطیل نشده و امام به عنوان مرجعی در مسائل شرعی، محل رجوع عموم و همچنین شیعیان قرار می گرفتند. شیخ عطاردی در مسند امام مجتبی که در آن، احادیث روایت شده از امام دوم شیعیان از عامه و خاصه را گردآوری کرده، ۵۲ صفحه را به روایات فقهی منقول از امام اختصاص داده است (نک.: عطاردی، ۱۳۷۳: ۶۵۷-۷۰۹). در برخی از این روایات آمده که بعضی راجع به مسائل مختلفی چون طهارت (صدوق، ۱۴۱۳: ۱/۲۶؛ طوسی، ۱۴۰۷ ب: ۱/۲۶ و ۳۳)، کشتن اهل ذمه (ابن ابی شیبهٔ کوفی، ۱۴۰۹: ۶/۴۹۷)، حدود، دیات، اعتکاف و … از ایشان می پرسیدند و بعضی از اعمال و رفتار و در واقع سیرهٔ پیامبر اکرم ۹٫ در یکی از این روایات، ابن عباس نقل می کند که یکی از شیعیان هنگام طواف امام مجتبی ، در حالی  که معتکف بودند، پرسشی دربارهٔ ادای دین مطرح کرد که حضرت به او پاسخ دادند (ابن فهد حلی، ۱۴۰۷: ۱۹۲).

همچنین شیخ صدوق، پس از نقل روایتی از کلینی، از قول ایشان نوشته است که من به واسطهٔ این حدیث فتوا نمی دهم، بلکه از روی آنچه به خط حسن بن علی نزد من است، فتوا می دهم (صدوق، ۱۴۱۳: ۴/۲۰۳). این سخن، گویای وجود دست نویس هایی فقهی از امام حسن است که در اختیار اصحاب امامیه قرار داشته است. البته از اینکه این دست نوشته با چه قرینه ای منسوب به امام حسن بوده، اطلاعی در دست نگارنده نیست.

۳٫ دوره امامت امام حسین (۵۰ـ۶۱ ه‍.ق.)

امام حسین نیز همچون دو امام گذشته، به بُعد فقهی دین اهتمام ورزیده اند؛ اما این به دلیل مسائل و مشکلات فراوانی که در دورهٔ امامت آن حضرت وجود داشت، کم رنگ تر از دورهٔ امام علی و امام حسن بود. در باب فقه حضرت باید گفت صاحب مسند امیرالمؤمنین در کتاب خود، ۴۰ صفحه را به روایات فقهی نقل شده از ایشان از طریق خاصه و عامه و حتی اسماعیلیه اختصاص داده که در آن برخی رفتار عملی حضرت را در بعضی احکام مانند نماز نقل کرده یا رجوع صحابه و دیگر مردم به امام را در مسائلی نظیر روزه، زکات و ارث، روایت کرده است (نک.: عطاردی، ۱۳۷۶: ۳/۲۲۰-۲۶۰).

۴٫ دوره امامت امام سجاد (۶۱-۹۴ ه‍.ق.)

دورهٔ امامت امام زین العابدین ، دوره ای است که فقه و فقاهت در میان مسلمانان به تدریج رونق تازه ای یافت و زمینه هایی نو برای رشد فقه و دیگر ابعاد دینی پدید آمد. در مسند امام چهارم که در آن، روایات حضرت در دو جلد گرد هم آمده، ۱۴۱ صفحه به روایات فقهی ایشان اختصاص داده شده است (نک.: عطاردی، ۱۳۷۹: ۲/۱۷۸-۳۱۹)[۲] که در مجموع، بیش از روایات فقهی امام حسن و امام حسین بوده، و این حاکی از وجود دغدغهٔ احکام در میان مسلمانان و نیز شیعیان است.

 از طرفی، نام گرفتن این دوره از سوی برخی به نام «عصر فقاهت» و شهرت افرادی به عنوان «فقهای سبعه» در مدینه، گویای رشد فقه و فقاهت و مسائل فقهی در این زمان است؛ حتی سالی را که چند فقیه بزرگ همچون امام سجاد، سعید بن مسیب و … در آن از دنیا رفتند «سال فقها» نامیدند. البته در میان این فقهای بزرگ خاصه و عامه، از امام چهارم شیعیان با عنوان «سید الفقهاء» یاد شده است (ابن جوزی، ۱۴۱۸: ۲۹۹).

باید دانست که امام سجاد صرفاً مرجعی فقهی برای رجوع شیعیان نبوده، بلکه فقهای دیگر مذاهب مانند زهری، در موقعیت های مختلفی به ایشان رجوع کرده  (برای نمونه، نک.: ابن سعد، ۱۴۱۰: ۱/۹۹؛ کلینی، ۱۳۶۵: ۷/۲۹۶؛ صدوق، ۱۳۶۲: ۲/۵۳۴؛ طوسی، ۱۴۰۷: ۴/۱۸۳) و ایشان را فقیه ترین دوران به شمار آورده اند (الذهبی، ۱۴۱۹: ۱/۶۰؛ نیز نک.: ابن عساکر، ۱۹۹۵: ۴۱/۳۸۸؛ المزی، ۱۴۰۰: ۲۰/۳۹۳).

از میان یاران امام نیز برخی در فقه و احکام، تأثیرگذار بوده اند که سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابوخالد کابلی و ابوالمقدام ثابت بن هرمز از آن جمله اند (دربارهٔ یاران فقهی حضرت و فتاوای ایشان نک.: الکشی، ۱۳۴۸: ۱۱۵ و ۱۱۹؛ طوسی، ۱۴۰۷ الف: ۱/۵۱، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۹۱ و ۳۱۹؛ و ۲/۲۶۱ و ۲۸۵؛ و ۴/۲۲۵؛ ۱۴۰۷ ب: ۹/۵۰؛ ۱۴۲۷: ۱۲۹ و ۱۷۳؛ ابن خلکان، ۱۹۷۱: ۴/۵۹؛ صدر، ۱۳۷۵: ۳۰۰؛ حلی، ۱۳۸۱: ۲۰۹).

البته با وجود عمر کوتاه حضرت صدیقهٔ طاهره ۳ پس از پدر گرامی شان، ایشان را نیز نباید در باب افتاء از قلم انداخت؛ چراکه از آن حضرت، روایات فقهی و فتاوایی در باب نماز، حج، حدود، اطعمه و اشربه و … نقل شده است (نک.: عطاردی، ۱۴۱۲: ۵۷۸-۵۸۴؛ حسینی شیرازی، ۱۴۲۸: تمام کتاب).

با نگاهی به مطالب پیش گفته، روشن می شود که هرچند فقه در دوران امامت باقرین : در اوج شکوفایی خود به سر می برده است، در زمان ائمهٔ چهارگانهٔ نخست:، به ویژه در زمان امام علی و بعد از ایشان در زمان امام سجاد نیز نمود مشخصی داشته است. در این دوره، علاوه بر امامان، یاران آنها و برخی نوشتارهای فقهی به جامانده از آنان، محل رجوع شیعیان به طور خاص و دیگران به طور عام بوده است.

نگاهی کلی به چگونگی عمل مسلمانان به فقه

بعضی از اصحاب پیامبر ۹ مانند امام علی ، عبداللّه بن مسعود، سلمان فارسی، ابی بن کعب، عمار یاسر، حذیفه بن یمان، عبدالرحمن بن عوف، انس بن مالک، ابوموسی اشعری، ابوهریره، عایشه و عمر بن خطاب، فتاوایی در احکام شرع داشته اند (مدیر شانه چی، ۱۳۷۵: ۱۸) و به طور طبیعی، مردم به آنها رجوع می کرده اند.

عده ای از اصحاب پیامبر اکرم ۹ بنا بر قرآن، سنت یا اجتهاد و رأی شخصی، فتوا داده اند و مردم به آنها رجوع کرده اند. البته خود اصحاب نیز در موقعیت های فراوانی، به داناترین اصحاب، یعنی حضرت علی مراجعه می کردند.

برخی محققان، حلقه های فقهی موجود در میان اصحاب را دارای دو رویکرد می دانند (فضلی و دیگران، ۱۴۳۱: ۱۷)؛ نمایندهٔ رویکرد نخست، امام علی و نمایندهٔ رویکرد دوم، عمر بن خطاب است. دیدگاه گروه نخست، این بود که نصوص شرعی (کتاب و سنت) برای برآوردن تمام نیازهای مسلمانان در احکام، کافی است؛ اما گروه دوم، اعتقاد داشتند نصوص به تنهایی کفایت نمی کند.

به ناچار باید منبع دیگری بدان افزود که همان «رأی» یا «اجتهاد به رأی» است. عده ای دیگر نیز بر آنند که بیشتر اصحاب در جایی که هیچ نصی از کتاب و سنت وجود نداشت، از رأی استفاده می کردند (امین مصری، ۱۹۶۹: ۲۳۶). بنابراین، در باب عمل فقهی اصحاب، باید گفت جمعی از صحابه به سنت پیامبر ۹، همان گونه که بود، عمل می کردند؛ و برخی دیگر نیز برای رأی، در کنار سنت، سهم مهمی قائل بودند و گاه در جاهایی که رأیشان حتی برخلاف نظر پیامبر ۹ بود، به اجتهاد خود عمل می کردند؛ از این رو، اختلافات فقهی نیز در ادامه بروز پیدا کرد.

با عنایت به ساده بودن تفقه در احکام[۳] و نیز ابتدایی بودن و پیچیده نبودن بیشتر مسائل مبتلابه شرعی در میان مردم در دوران صحابه و همچنین نیاز کمتر مردم به فقاهت پیچیده بسان دوران بعد، می توان دریافت که تفقه این افراد، ساده تر از دوره های بعدی بوده است؛ دوره هایی که باید در آن نظر دیگر صاحب نظران را دید یا به کتاب های فقهی و فتاوای دیگران توجه کرد).

در میان تابعین نیز افرادی بوده اند که به فتوادادن شهرت داشتند. شاید بتوان معروف ترین این افراد در میان تابعین را پس از امام سجاد، امام محمد باقر و امام صادق :و فقهای هفت گانه در مدینه دانست. ابن حزم اندلسی تعداد فراوانی از تابعین را نام می برد (ابن حزم اندلسی، ۱۴۰۴: ۵/۸۹-۹۱) که در این دوره به عنوان مأخذی فقهی شناخته می شده اند. به هر روی، تابعین اعمال خود را بر طبق آنچه از اصحاب پیامبر ۹ بدیشان رسیده بود، و نیز رأی فقهی خود به انجام می رساندند.

درباره عامهٔ مردم نیز باید اشاره کرد که پس از رحلت نبی اکرم ۹، بالاترین مرجع اصلی و رسمی احکام شرعی برای مردم، خلیفهٔ مسلمانان بود؛ چراکه مردم وی را جانشین پیامبر ۹ می شمردند و رسیدگی به مسائل و معضلات شرعی را بر دوش او می دانستند (شهابی، ۱۳۷۲: ۳/۳۰۰-۳۰۱).

در مناطق دور از مرکز نیز اگر حادثه ای روی می داد، برای دانستن حکم، به امیر آن ناحیه مراجعه می کردند و اگر وی حکم را نمی دانست، به اصحابی که در آن دیار زندگی می کردند، رجوع می شد؛ اگر نزد آنها کلام و روایتی از رسول خدا ۹ در آن باره بود، بدان حکم می کردند، وگرنه امیر در آن مسئله اجتهاد می کرد (کاشف الغطاء، ۱۳۹۹: ۳۷-۳۸).

 برخی معتقدند مردم در دو قرن نخست، بر تقلید از مذهب خاصی اجماع نداشتند (الدهلوی، ۱۴۰۴: ۶۸؛ همو، بی تا: ۳۲۱)، و در واقع، معالم دین خود را از هر یک از فقیهان موجود می گرفتند. عده ای دیگر نیز تفقه و فتوادادن بنا بر مذهب خاص و واحد را اتفاق جدیدی می دانند که در قرن اول و دوم، وجود نداشته است (المکی، ۱۴۲۶: ۱/۲۷۲).

به هر ترتیب، عامهٔ مردم در قرن نخست هجری، از معارف ناب اهل بیت: که از ناحیهٔ امامان معصوم بعد از پیامبر ۹ نشر می یافت، کمتر بهره می بردند.

دشواری های پیش روی شیعه در خصوص گسترش فقه در عصر امامان نخست:

یکی از جنبه هایی که در خصوص رشدنیافتن فقه شیعه تا قبل از باقرین: باید محل توجه قرار گیرد، مشکلاتی است که در برابر فقه شیعه وجود داشته و باعث شد شکوفایی آن سال ها به تأخیر افتد. در اینجا به برخی از این مشکلات که اهمیت آنها یکسان نیست، اشاره می کنیم.

نخستین مسئله ای که باید بدان توجه داشت، شکوفانشدن کامل فقه شیعی در دوران محل بحث این نوشتار است که دلایل مختلفی داشت، از جمله پیچیده نبودن فقه و پیشرفت محسوسش تا آن زمان، فراهم نبودن زمینهٔ بسط و گسترش فقه به دست امامان، فضای سیاسی حاکم بر جامعهٔ اسلامی و … . فقه شیعه هم زمان با رو به زوال نهادن حکومت اموی و مشغول شدن به امور قدرت و منازعه با عباسیان، با فراهم شدن بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی در زمان امام محمد باقر و به گونه ای فزون تر در زمان امام جعفر صادق توانست به اوج شکوفایی برسد و بسیاری از ابواب فقهی به کمال بگراید.

از مسائل مهم دیگری که فقه شیعه در عصر امامان نخست با آن روبه رو بود، به انحراف کشیده شدن مسئلهٔ جانشینی پیامبر ۹ از مسیر اصلی خود است. البته این انحراف در زمان امامت امام علی به اندازهٔ دورهٔ بعد از ایشان نمود پیدا نکرد؛ چراکه ایشان حتی در دورهٔ خلفای سه گانه، مرجعی علمی و فقهی بود و مردم و صحابه به ایشان رجوع می کردند.

با به حکومت رسیدن خاندان اموی، اوضاع، تغییر فراوانی کرد. امامت امامان دوم، سوم و چهارم شیعه، هم زمان با به قدرت رسیدن معاویه، یزید، معاویه بن یزید، مروان حکم، عبدالملک مروان و بنا بر اقوالی ولید بن عبدالملک بوده است. این دوران، از سخت ترین دورانی است که جامعهٔ اسلامی به خود دیده و از مقاطعی است که بیشترین سختی ها و تنگناها متوجه امامان شیعه شد. اندکی پس از شهادت امام علی، خلافت از فرزند برومند ایشان، با مکر و حیله غصب شد و سپس به دستور یزید، نوهٔ گرامی پیامبر خدا ۹ به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسید و اهل بیتش به اسارت رفتند. امام سجاد  نیز مدت ها زیر ذره بین سرسپردگان اموی و در خفقان و تنگنا به سر می بردند.

در دوران امام حسن، امام حسین و امام سجاد:، بسیاری از شیعیان تحت پیگرد دستگاه حاکم قرار داشتند و به جرم علوی بودن کشته می شدند. نمونهٔ مشهور این علوی کشی ها، قتل حجر بن عدی و پنج تن از همراهانش به دست معاویه در سال ۵۱ هجری بود (ابن خیاط، ۱۴۱۵: ۱۳۱؛ الدینوری، ۱۳۶۸: ۲۲۴). بنا به گفتهٔ برخی محققان، بسیاری از فقهای شیعه نیز در عهد اموی، از قتل و شکنجه شدن به دست حاکمان هراس داشتند؛ این مسئله حتی در فتاوایشان هم مشهود بود (حسنی، ۱۴۱۱: ۳۰۵).

 گذشته از آن، در این برهه، سبّ حضرت علی بر منابر به دستور معاویه و دیگر ملوک اموی تا قبل از عمر بن عبدالعزیز، به یکی از واجبات سخنرانی در میان خطیبان تبدیل شد که حتی برخی در صورت فراموشی، قضای آن را به جای می آوردند، و مسجد ذکر در منطقهٔ وردان مصر به همین دلیل «ذکر» نامیده شده است (ثقفی کوفی، ۱۳۵۳: ۲/۸۴۳).

از طرف دیگر، حاکمان اموی کسانی نبودند که به مسائل دینی اهتمام چندانی بورزند یا اصلاً کسانی مانند یزید، حتی شأنیت ظاهری این کار را نداشتند؛ از این رو، مرجع رسیدگی به مسائل شرعی عموم مردم، که تا قبل از آن منتسب به خلیفهٔ مسلمانان بود، دیگر از بین رفت. برخی این را یکی از اسباب ظهور فقهای بزرگ در دوران یادشده می دانند (شهابی، ۱۳۷۲: ۳/۳۰۴).

 با این اوصاف، فرصت چندانی برای بسترسازی و گسترش احکام فقهی از سوی امامان شیعه باقی نمی ماند؛ چراکه بیشتر اهتمام شیعیان در این دوره، صرف مسائل سیاسی می شد و کمتر به مسائل فقهی می پرداختند. اما این به معنای اهتمام نداشتن شیعیان به فقه نبود، بلکه در اخبار رسیده از چهار امام معصوم نخست: به نمونه هایی برمی خوریم که شیعیان با وجود فضای مخالف سیاسی حاکم، احکام فقهی خود را از امامان پرسیده اند.

مسئله دیگری که در محدودیت گسترش فقه شیعه نقش دارد، وقایعی است که پس از حادثهٔ جان سوز کربلا در سال ۶۱ ه‍.ق. روی داد. بعد از شهادت حضرت امام حسین و یاران باوفایش و نیز به اسارت رفتن اهل بیتش، فضایی بر جامعهٔ اسلامی و شیعیان حاکم بود و رخدادهایی به وقوع پیوست که امام سجاد مجبور شدند امور امامت و در خلال آن فقه شیعه را به گونه ای دیگر پیش ببرند.

برای نمونه، زمانی که فاجعهٔ حرّه در اطراف مدینه به دست کارگزار اموی، مسلم بن عقبه، رخ داد و سه روز تجاوز به جان، مال و ناموس مسلمانان آزاد شد (طبری، ۱۳۸۷: ۵/۴۹۱؛ المقدسی، بی تا: ۶/۱۴)، امام سجاد در آن واقعه سکوت اختیار کرد و فقط خانه و بستگان حضرت بود که امان داشت و حتی تکریم می شد (المقدسی، بی تا: ۵/۴۹۳). اگر امام می خواستند به فاصلهٔ دو سال از عاشورای ۶۱، عاشورای دیگری به راه بیندازند، دیگر اثری از شیعه و فقه آن باقی نمی ماند.

نمونه دیگر، قیام مختار ثقفی است که گویا در این جریان نیز امام سجاد هیچ اقدام علنی در حمایت از قیام مختار و یارانش نمی کنند. ایشان در دورهٔ امامتشان، با در دستور کار قراردادن تقیه و حفظ جان شیعیان باقی ماندهٔ حضرت علی ، با بهره گیری از دعا در بیان مضامین عقیدتی، فقهی و اخلاقی، فصل دیگری را در اشاعهٔ دین آغاز کردند که منجر به پیش برد معارف و فقه شیعه در فضای اختناق و نیز بسترسازی برای شکوفایی آن به دست صادقین : شد.

نبود دولت قدرتمند شیعی یا پشتیبان تشیع در این دوره و البته دوره های بعد تا زمان حکومت صفویان و سپس حکومت جمهوری اسلامی، معضلی دیگر برای گسترش فقه شیعی محسوب می شود. اگر در این دوران، دولتی شیعی وجود داشت که می توانست از شیعیان حمایت کند، به یقین، موجبات گسترش فقه و مسائل فقهی شیعه از سوی امامان:، اصحابشان و شیعیان، فراهم می شد. پس از رحلت رسول اکرم ۹، اهل فتوا و فقهای جریان مخالف شیعه، اغلب از حمایت دولت های اسلامی حاکم بر جهان اسلام برخوردار بودند و این امتیازی برای گسترش فقه آنان به شمار می آید.

نکتهٔ دیگری که باید از آن سخن گفت، ابتدایی و ساده بودن احکام مبتلابه و گسترده نبودن آن نسبت به دوره های بعد و فقدان دغدغهٔ فقهی شیعیان بسان دوران امام باقر و امام صادق : و پس از آن است. در مرحلهٔ نخست، چون مسائل فقهی فراوان و فرع های مختلف آن چندان مطرح نشده، یا اینکه مسلمانان به آن مبتلا نبوده ند یا اصلاً گاهی با وجود واقع شدن مسئله، فرصت بیان آنها از جانب امامان شیعه و فقها وجود نداشت، به تبع آن، دغدغهٔ شیعیان نیز در مسائل فقهی کمتر بوده است. البته باید دانست مباحث کلامی، حدیثی، رجالی و تفسیری نیز در این دوران وضعیت چندان بهتری از فقه نداشته اند.

پی نوشت ها:

[۱]. در ادامه، به برخی از این افراد و رویکرد اجتهادی شان اشاره خواهد شد.

[۲]. البته اگر این روایات را به نسبت سال های امامت امام سجاد (ع)، یعنی ۳۵ سال، در نظر بگیریم، میانگین کمتری از همین نسبت را در خصوص روایات منقولهٔ فقهی از حسنین (ع) در حدود ۲۰ سال امامت ایشان، شاهد خواهیم بود.

[۳]. برای مشاهدهٔ دلایل و قرائنی در باب آسان بودن تفقه در عهد صحابه، نک.: شهابی، ۱۳۷۲:  ۱/۴۹۹-۵۰۰٫

مراجع

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه اللّه (۱۴۰۴). شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، قم: کتاب خانهٔ آیت اللّه مرعشی نجفی، چاپ اول.

ابن ابی شیبه الکوفی، عبداللّه بن محمد (۱۴۰۹). المصنف، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ریاض: مکتبه الرشد، الطبعه الاولی.

ابن جوزی، سبط (۱۴۱۸). تذکره الخواص، قم: منشورات الشریف الرضی.

ابن حزم اندلسی، علی (۱۴۰۴). الأحکام فی اصول الأحکام، قاهره: دار الحدیث، الطبعه الاولی.

ابن خلکان، احمد بن محمد بن ابی بکر (۱۹۷۱). وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دار صادر، الطبعه الاولی.

ابن خیاط اللیثی العصفری (شباب)، خلیفه (۱۴۱۵). تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق: فواز، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن داود حلی، حسن بن علی (۱۳۸۳). رجال ابن داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ابن سعد الهاشمی البصری، محمد (۱۴۱۰). الطبقات الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن شعبه حرانی، حسن (۱۴۰۴). تحف العقول، قم: انتشارات جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم.

ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد (۱۳۷۹). المناقب، قم: علامه.

ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللّه (۱۴۱۲). الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، تحقیق: علی  محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، الطبعه الاولی.

ابن عساکر الشافعی، علی بن حسن (۱۹۹۵). تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الأماثل، تحقیق: عمر بن غرامه العمری، بیروت: دار الفکر.

ابن فهد حلی، احمد بن محمد (۱۴۰۷). عده الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الاولی.

ابن قدامه المقدسی، عبداللّه بن أحمد (۱۴۰۵). المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، بیروت: دار الفکر، الطبعه الاولی.

امین مصری، احمد (۱۹۶۹). فجر الاسلام، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه العاشره.

امین، سید محسن (۱۴۰۶). اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (۱۴۰۸). الذریعه إلی تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان/تهران: کتاب خانهٔ اسلامیه.

البسوی، یعقوب بن سفیان (۱۴۰۱). المعرفه والتاریخ، تحقیق: اکرم ضیاء العمری، بیروت: مؤسسه الرساله، الطبعه الثانیه.

البلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر (۱۴۱۷). جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر، الطبعه الاولی.

تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (۱۳۸۵). دعائم الإسلام، قم: مؤسسهٔ آل البیت: لإحیاء التراث، الطبعه الثانیه.

ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد (۱۳۵۳). الغارات، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی، تهران: انجمن آثار ملی.

جمعی از نویسندگان (۱۴۲۷). دائره المعارف فقه مقارن، تحت اشراف: ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات مدرسهٔ امام علی بن ابی طالب ۷، چاپ اول.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹). وسائل الشیعه، قم: مؤسسهٔ آل البیت:، چاپ اول.

حسنی، هاشم معروف (۱۴۱۱). تاریخ الفقه الجعفری، قم: دار الکتاب الإسلامی، چاپ اول.

حسینی شیرازی، سید محمد (۱۴۲۸). من فقه الزهراء، قم: رشید، چاپ اول.

حلی، حسن بن یوسف (۱۳۸۱). خلاصه الاقوال فی معرفه احوال الرجال، نجف: مطبعه الحیدریه، الطبعه الثانیه.

الحمیری، عبداللّه بن جعفر (بی تا). قرب الإسناد، تهران: مکتبه نینوا.

الدهلوی، احمد بن عبدالرحیم ولی اللّه (۱۴۰۴). الإنصاف فی بیان أسباب الاختلاف، تحقیق: عبدالفتاح ابوغده، بیروت: دار النفائس، الطبعه الثانیه.

الدهلوی، احمد بن عبدالرحیم ولی اللّه (بی تا). حجه اللّه البالغه، تحقیق: سید سابق، قاهره/بغداد: دار الکتب الحدیثه/ مکتبه المثنی.

الدینوری، احمد بن داود (۱۳۶۸). الأخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر، قم: منشورات الرضی.

الذهبی، محمد بن احمد (۱۹۹۵). میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیه.

الذهبی، محمد بن احمد (۱۴۱۹). تذکره الحفاظ، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

سبحانی، جعفر (بی تا). تاریخ الفقه الإسلامی و أدواره، بیروت: دار الأضواء.

سید مرتضی (۱۴۱۷). المسائل الناصریات، تحقیق: مرکز البحوث والدراسات العلمیه، تهران: رابطه الثقافه والعلاقات الإسلامیه، الطبعه الاولی.

شهابی، محمود (۱۳۷۲). ادوار فقه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم.

الشیرازی الفیروزآبادی، ابراهیم بن علی (۱۹۷۰). طبقات الفقهاء، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دار الرائد.

صدر، سید حسن (۱۳۷۵). تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، تهران: انتشارات اعلمی، چاپ دوم.

صدوق، محمد بن علی (۱۳۶۲). الخصال، قم: جامعهٔ مدرسین، چاپ اول.

صدوق، محمد بن علی (۱۴۱۳). من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

صدوق، محمد بن علی (بی تا). علل الشرائع، قم: انتشارات داوری.

طبری، محمد بن جریر (۱۳۸۷/۱۹۶۷). تاریخ الأمم والملوک، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث، الطبعه الثانیه.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ الف). الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ ب). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

العاملی، محمود قانصو (۲۰۰۵). کتاب علی ۷ (الجامعه)، بیروت: دار المدی.

عطاردی، عزیزاللّه (۱۳۷۳). مسند الإمام المجتبی ابی محمد الحسن بن علی ۷، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (۱۳۷۶). مسند الإمام الحسین ۷، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (۱۳۷۹). مسند الإمام السجاد ۷، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (۱۳۸۶). مسند الإمام امیرالمؤمنین ابی  الحسن علی بن ابی  طالب ۷، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (۱۴۱۲). مسند فاطمه الزهراء (س)، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

فضلی، عبدالهادی؛ و دیگران (۱۴۳۱). المذاهب الإسلامیه الخمسه؛ تاریخ و توثیق، بیروت: الغدیر، الطبعه الثالثه.

کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا (۱۳۹۹). أدوار علم الفقه و أطواره، بیروت: دار الزهراء، الطبعه الاولی.

الکشی، محمد بن عمر (۱۳۴۸). رجال الکشی، مشهد: مؤسسهٔ نشر دانشگاه مشهد.

کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

لالانی، ارزینا (۱۳۸۱). نخستین اندیشه های شیعی (تعالیم امام محمد باقر ۷)، ترجمه: فریدون بدره ای، تهران: فرزان روز، چاپ اول.

مدیر شانه چی، کاظم (۱۳۷۵). علم الحدیث و درایه الحدیث، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم.

المزی، یوسف بن زکی (۱۴۰۰). تهذیب الکمال، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرساله، الطبعه الاولی.

مفید، نعمان بن محمد (۱۴۱۳). الإرشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد، قم: کنگرهٔ شیخ مفید، چاپ اول.

المقدسی، مطهر بن طاهر (بی تا). البدء والتاریخ، بور سعید: مکتبه الثقافه الدینیه.

المکی، محمد بن علی (۱۴۲۶). قوت القلوب فی معامله المحبوب و وصف طریق المرید إلی مقام التوحید، تحقیق: عاصم إبراهیم الکیالی، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثانیه.

موسوی خمینی، سید روح اللّه (۱۳۷۶). الإجتهاد والتقلید، قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چاپ اول.

نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷). رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

النیسابوری، مسلم بن حجاج (بی تا). صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

نویسندگان:

سید مرتضی عادلی: طلبه و مدرس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) 

قاسم جوادی: استادیار گروه ادیان و مذاهب گروه جامعه المصطفی

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره ۷

ادامه دارد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *