ریشه‌های سوداگری در اقتصاد ایران

نگاهی به ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی در کشور و مقایسه‌ی تطبیقی با سایر کشورهای منطقه و جهان بیانگر وجود موهبت‌های سرشار الهی نظیر منابع طبیعی و معدنی غنی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، گستردگی وسعت و ساختار جمعیتی جوان در کشور است. چنین ظرفیت‌های بی‌نظیری امکان دست‌یابی کشور در قرار گرفتن بین ۱۰ قدرت اقتصادی برتر در جهان را مقدور می‌سازد و مطابق چشم‌انداز ۱۴۰۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه­ یافتگی ایران و اقتصاد اول­ شدن در بین کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، آرمانی است که تحقق آن علی‌رغم تحریم‌های متعدد کشورهای استثمارگر و ایجاد محدودیت‌های فرا ملّی فرا روی توسعه­ یافتگی کشور با همت مردم، مسؤولان و با توجه به ظرفیت‌های یاد شده، دور از انتظار نمی‌باشد.

با این حال تحقق آرمان­ و اهداف اقتصادی ایران ۱۴۰۴ نیازمند عزم جدی و توجه به سرمایه‌گذاری و رشد تولید است. ساختار فعلی اقتصاد ایران مبیّن این واقعیت است که سوداگری، سفته‌بازی و کسب سود و درآمد مبتنی بر دلالی سال‌هاست که در اقتصاد ریشه دوانده و معضل اصلی اقتصاد ایران قلمداد می‌گردد. به دلیل مسایل و مشکلات متعدد فرا روی تولید و سرمایه‌گذاری از یک طرف و بازدهی مناسب و بازگشت مطمئن با نرخ بالای فعالیت‌های سوداگرانه با کم‌ترین تلاش و کوشش از طرف دیگر موجب شده نقدینگی بخش خصوصی کشور در دهه‌های اخیر از فعالیت‌های مولد اقتصادی به سمت عملیات غیرمولد مبتنی بر دلال­بازی روانه شود.

در گذر زمان، فرهنگ کار و تلاش در کشور نیز از این امر متأثر شده و موجب گردیده انگیزه‌ی لازم برای فعالیت‌های تولیدی کاهش یابد. در واقع کسب سود راحت بدون تولید و سرمایه‌گذاری و تنها با اتکا به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی تهدیدی است که مدت‌های مدیدی اقتصاد کشور را به نحوی فلج کرده و ریشه‌ی عمده‌ی بازارهای مختلف در اقتصاد ایران نیز در همین مقوله نهفته است. در واقع منشأ اصلی مشکلات بیکاری، افزایش لجام گسیخته‌ی قیمت در بازارهای ارز، طلا و مسکن و مشکلاتی نظیر آن‌ها، همه و همه را باید در بخش واقعی و تولید جست‌وجو کرد، از این رو آدرس‌های اشتباهی که برخی اقتصاددانان در حل معضلات اقتصادی کشور اعلام می­کنند، صرفاً علاج کوتاه ­مدت و گمراه کننده است.
 
باید اشاره کنم که راه حل مقابله با هرگونه معضل اقتصادی در کشور را باید در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو نمود و علیت در اقتصاد ایران از بخش واقعی به سایر بخش‌های اقتصادی است. از این رو وقتی بخش واقعی و تولید در کشور به دلیل سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از مسیر واقعی خود منحرف می‌شود، موج این انحراف به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه وارد می‌سازد و افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت‌ها در حوزه‌ها و بازارهای مختلف که هر از گاهی در محافل اقتصادی کشور مورد مداقه قرار می‌گیرد، از این مسأله نشأت گرفته است.

به نظر باید ریشه‌ای به مسایل اقتصادی توجه شود و نگرش سطحی و کوتاه مدت علاج واقعه نیست. آنچه در ساختار اقتصادی ایران معضل اساسی تلقی می‌شود سوداگری لجام گسیخته است و تا زمانی که ریشه‌های آن خشکانده نشود، اقتصاد کشور در مسیر خود قرار نخواهد گرفت و منشأ هرگونه شوک و تکانه‌ای در بازارهای مختلف را باید در این مسأله دنبال کرد. از این رو ریشه‌یابی و حذف تدریجی ریشه­های سوداگری باید اساس و سرلوحه‌ی همت مسؤولان و تصمیم‌گیران باشد. بر پایه‌ی آنچه در بالا اشاره شد، اقدام‌ها و تدابیر زیر می‌تواند راهگشای توسعه‌ی اقتصادی در کشور و تغییر از اقتصاد غیرمولد به سمت اقتصاد تولید محور و فعالیت‌های مولد باشد:

۱- شناسایی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی برای رفع آن‌ها؛
۲- هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی؛
۳- شناسایی حوزه‌های فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد ایران؛
۴- ریشه‌کنی و حذف گلوگاه‌های فعالیت‌های غیرمولد؛
۵- افزایش ریسک‌پذیری فعالیت‌های غیرمولد و در مقابل، کاهش ریسک و تضمین بازگشت سرمایه در فعالیت­های مولد اقتصادی؛
۶- تنوع‌بخشی به فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور؛
۷- ترویج فرهنگ کار و تلاش در کشور و ضرورت پرداختن به این مقوله؛
۸- تسهیل فضای کسب و کار؛
۹- تأمین بسترهای لازم امنیت اقتصادی؛
۱۰- شناسایی ظرفیت‌های بالقوه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و برنامه‌ریزی برای بالفعل نمودن آن‌ها؛
۱۱- توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خانگی (اقتصاد خانواده)؛
۱۲- برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط؛
۱۳- تلاش در رونق بازار بورس و برنامه‌ریزی و ترویج برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی به این بازار؛
۱۴- مقابله‌ی جدی با اخلال­گران اقتصادی.(*)
 
دکتر وحید شقاقی شهری: دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

پایگاه برهان

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *