ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران

 

چکیده

اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می‎گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب‎ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می‎شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می‎گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدمند؟

مقاله حاضر به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی ـ توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت‎المال بررسی و آن را تبیین نموده است. این ابعاد به‎عنوان قواعد کلان و چارچوب حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران محسوب می‎شوند.

واژگان کلیدی

کارگزاران اسلامی، حکومت اسلامی، مسؤولیت شرعی کارگزاران، رفتار سازمانی

مقدمه

یکی از ابعاد مهم زندگی اجتماعی، حکومت داری است. از منظر شیعیان امامیه، بهترین نظام حکومتی آن است که در رأس هرم قدرت، فرد معصوم(ع) و در صورت عدم حضور معصوم، فقیه آشنا به احکام و قوانین الهی، اوضاع زمان و مصالح و مفاسد جزئی و دارای شایستگی های اخلاقی و مدیریت جامعه باشد. بدیهی است که حاکم اسلامی به تنهایی نمی تواند همه امورات جامعه را بطور مستقیم اداره نماید. بنابراین، تشکیل قوا و سازمان های حکومتی و واگذاری اداره آنها به کارگزاران ضرورت پیدا می کند.

مطالعه تاریخ اسلام نشان می دهد که پیامبر گرامی اسلام و حضرت امیر و امام حسن(ع) نیز به اقتضای آن عصر، سازمان های نظامی، قضایی، استانداری های مناطق و غیره تشکیل داده و تصدی امور حکومتی را به کارگزارانی همچون استانداران، فرماندهان، قضات و غیره واگذار می کردند؛ مانند واگذاری استانداری مصر به مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه۵۳). کارگزارانی که متصدی امور حکومتی می شوند، دارای رفتار سازمانی هستند که مربوط به اداره سازمان و حکومت و یا مربوط به وظیفه حکومتی آنها است.

از مطالعه منابع و متون تاریخی، حدیثی و فقهی بدست می آید که بیشترین تمرکز منابع فقهی بر استنباط و تبیین مسؤولیت های فردی در برابر خدای متعال بوده است و اندک مباحث مربوط به رفتار کارگزاران نیز فقط به جنبه اخلاقی توجه داشته و به آسانی از کنار آن عبور شده است؛ درحالی که رفتار سازمانی و حکومتی کارگزاران از آن  جهت که با نفوس، اموال و آبرو و حیثیت مردم در ارتباط است، نسبت به رفتارهای غیر سازمانی اهمیت ویژه ای دارد.

صلاح و فساد مردم، اقامه دین الهی منوط به  سلامت حکومت و رفتار کارگزاران آن است و نمی توان به راحتی از کنار این رفتارها عبور نموده و آن را یک بحث اخلاقی یا قانونی صرف دانست. این نوع نگاه سطحی موجب می شود مهمترین مسائل فقهی نادیده گرفته شود و حدود و ثغور آن تبیین نگردد. از سوی دیگر، کارگزاران و صاحب منصبان نیز به مسائل رفتار خود در حکومت و سازمان ها با نگاه شرعی توجه نداشته باشند و صرفاً آن را مدیریتی یا اخلاقی تلقی کنند و اهمیت جایگاه کارگزاران و حساسیت رفتارهای آنان و سنگینی مسؤولیت‎شان در مناصب حکومتی به خوبی روشن نگردد. بنابراین، هدف مقاله حاضر، نگاه تکلیف مدار به این رفتارها بوده سعی دارد ابعاد مسؤولیت شرعی آنها را شناسایی و تبیین کند.

 هدف نهایی، آشناسازی کارگزاران با مسؤولیت شرعی شان و طرح‎نمودن برخی موضوعات فقه حکومتی است. با تکیه بر این هدف، پرسش اصلی آن است که مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی دارای چه ابعادی است؟ این پژوهش با جمع آوری و مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی ـ توصیفی به این پرسش، پاسخ می دهد.

رفتار سازمانی

سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند (رضائیان، ۱۳۸۸، ص۱۰). اهداف مشترک، روابط و جایگاه افراد، فعالیت تعاونی و مقررات، ویژگی های مشترک سازمان ها هستند   .(Ahuja, 1993, p.159-160; Bose, 2005, p.89-91; Davis and Scott, 2007, p.6-24)

بنابراین، به همه قوای حکومت و مجموعه های وابسته به آن می توان عنوان سازمان اطلاق نمود.

رفتار سازمانی را نگرش ها و اعمال افراد در سازمان تعریف کرده اند ( Blanchard and Hersey, 1989, p.14؛ رضائیان، ۱۳۸۹، ص۱۱). در تعریف دیگر آمده است که رفتارهای سازمانی، فعالیت هایی است که اعضای سازمان نسبت به یکدیگر، نسبت به سازمان، نسبت به ارباب رجوع و در یک مقیاس بزرگتر نسبت به جامعه می دهند (خانکا، ۱۳۸۹، ص۱۴).

به  عبارت دیگر، رفتار سازمانی، رفتارها و فعالیت هایی است که دانش رفتار سازمانی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. دانش رفتار سازمانی به رفتارهایی می پردازد که مربوط به کار و عملکرد سازمانی افراد است (Robbins, 1994, p.2). بنابراین، منظور از رفتار سازمانی کارگزاران، همان رفتارهایی است که مربوط به کار و عملکرد سازمانی و حکومتی آنان است.

حکومت اسلامی

حکومت اسلامی، حکومتی است که تمام ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته باشد. در حکومت اسلامی، همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلامی است و از نظر شیعه مجریان آن منصوب از طرف خدا و یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب  شده اند. حکومت رسول الله و امام معصوم(ع)و حاکمیت افرادی نظیر «مالک اشتر» در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت از مصادیق حکومت اسلامی است.

 ایجاد نظم و امنیت در جامعه، هدایت و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی معنوی، ضمانت اجرای قوانین اسلامی و تأمین نیازهای عمومی جامعه از جمله اهداف حکومت اسلامی شمرده می شوند (نوروزی،۱۳۸۰، ص۱۰۷-۱۰۳و۱۷۰).

مسؤولیت شرعی

واژه «مسؤولیت» به معنای وظیفه و عملی است که انسان عهده دارش می شود (عمید، ۱۳۸۷، ج۲، ص۱۷۹۸) و به  معنای متعهدبودن هم آمده است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۱۳، ص۲۰۹۰۷). همچنین معنای مسؤولیت این است که شخص در موقعیتی است که می توان وی را مورد بازخواست قرار داد و درباره انجام وظیفه ای که بر عهده دارد سؤال کرد تا در صورت انجام آن، مورد تشویق و پاداش قرار گیرد و در صورت سرپیچی مورد توبیخ و تنبیه واقع شود. مسؤولیت به این معنا با «وظیفه» و «تکلیف» تلازم دارد (مصباح  یزدی، ۱۳۸۰، ص۱۲۱).

 بنابراین، مسؤولیت شرعی در برابر تکالیف شرعی مطرح می شود و بدین معنا است که کارگزاران در انجام وظایف و رفتار سازمانی خود علاوه بر مسؤول‎بودن در برابر قانون و مقررات، در پیشگاه خداوند متعال نیز مسؤول هستند و در روز قیامت باید حساب پس دهند و خدای متعال از رفتار سازمانی آنان مانند سایر رفتارها، بازخواست نموده و ثواب و عقاب در نظر گرفته است.

مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی

اولین پرسش در رابطه با مسؤولیت شرعی کارگزاران این است که آیا کارگزاران حکومت اسلامی در قبال رفتار سازمانی و حکومتی خود علاوه  بر پاسخگوبودن در برابر قانون، مسؤولیت شرعی هم دارند؟

بر اساس نصوص دینی، رفتارهای اختیاری انسان در کمال و سعادت یا سقوط او مؤثرند. رفتارهای سازمانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و می توانند مصداق «عمل صالح» و «حق» یا «عمل ناپسند» و «باطل» باشند. به  عبارت  دیگر، اطاعت یا نافرمانی خداوند در اقدامات سازمانی نیز صدق می کند. اگر رفتارهای سازمانی کارگزار مصداق عمل صالح باشد، اجر و ثواب الهی را در پی دارد؛ همانطوری که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «هر کس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و مؤمن باشد او را زندگى نیکو دهیم و پاداششان را بهتر از عملشان مى‏دهیم‏» (نحل(۱۶): ۹۷).

همه آیاتی که برای اعمال نیک انسان وعده پاداش داده اند، منحصر به اعمال عبادی نیستند، بلکه عام بوده و به عنوان یک قاعده کلی شامل همه رفتارهایی که تحت عنوان عمل صالح درآید، می شوند. رفتارهای ناشایست نیز همینطور است: «هر کس عمل ناپسند انجام دهد، بدان کیفر داده مى‏شود و جز خدا براى او یار و یاورى یافت نخواهد شد» (نساء(۴): ۱۲۳).

برخی از روایات به صورت صریح بر مدعا دلالت دارند. رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس متولی ظلمی از ظالم شود یا او را در ظلمش یاری رساند فرشته مرگ با لعن بر او وارد شده و به آتش جهنم و جایگاه بد بشارت می دهد» (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۱). امام صادق(ع) حتی راضی نیست یک گره به نفع ظالمان بزند و به اعوان ظلمه بشارت آتش جهنم می دهد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۰۷؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۸۱).

بدیهی است رفتارهایی که در این روایات ذکر شده است؛ هرچند مربوط به حکومت ظالمان است، ولی ناظر به سازمان و حکومت است و برای آنان عذاب اخروی در نظر گرفته  شده است. فقها در خصوص چنین رفتارهای انسان به بحث فقهی پرداخته و احکام شرعی آن را معین کرده اند (امام  خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۵-۱۴۲؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۱-۵۳).

حضرت علی(ع) در نامه به «محمد بن ابی بکر» می فرماید:

با مردم فروتن، نرم خو، مهربان و گشاده باش. در نگاه‏هایت به مردم، به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکارى تو طمع نکنند و ناتوان‏ها در عدالت تو مأیوس نگردند؛ زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید، اگر کیفر دهد، شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از بزرگوارى اوست (نهج البلاغه، نامه۲۷).

این رفتارها مربوط به حکومت و رفتار یک والی با مردم است و آن حضرت کیفر و ثواب خداوند به آنها را متذکر می شود. حضرت در نامه دیگر به یکی از کارگزاران می‎فرماید: «کسى که امانت الهى را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند، خود و دین خود را پاک نساخته و درهاى خوارى را در دنیا به روى خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود» (همان). منظور حضرت از امانت، مأموریتی است که به کارگزار خود عطا فرموده است و درست انجام ندادن مأموریت را خیانت دانسته و خواری و رسوایی در قیامت را کیفر آن می داند.

 امام(ع) در فرازی از نامه ۵۳ نهج‎البلاغه می فرماید: «سپس در رفع مشکلاتشان به گونه ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى». در همین نامه فرمود: «نیکوترین وقت‏ها و بهترین ساعات شب و روزت را براى خود و خداى خود انتخاب کن؛ اگرچه همه وقت براى خداست، اگر نیت درست و رعیت در آسایش قرار داشته باشد». طبق این فرمایش، همه رفتارهایی که یک کارگزار با نیت الهی انجام می دهد، نوعی عبادت و رابطه با خداوند است. حضرت امیر(ع) در بخشی از نامه به کارگزاران بیت المال می‎فرماید: «بدانید مسؤولیتی را که به عهده گرفته‏اید اندک، اما پاداش آن فراوان است» (همان، نامه۵۱).

مجموع این آیات و روایات اثبات می کنند که به رفتار سازمانی نیز تکالیف شرعی تعلق می گیرد و دارای ثواب و عقاب اخروی هستند. علاوه بر این شواهد، می توان به قاعده «دین حداکثری» استدلال نمود. دین حداکثری اقتضا می کند که هر رفتار اختیاری انسان دارای حکم شرعی باشد (اعرافی، ۱۳۹۱، ج۱، ص۶۹). بر این اساس، احکام شرعی به همه رفتارهای اختیاری انسان تعلق می گیرد و رفتار سازمانی نیز جزء رفتارهای اختیاری انسان است. از سوی دیگر، فقهای عظام در مورد استفتائات سازمانی کارمندان و کارگزاران، فتوای شرعی داده اند. تعلق حکم شرعی بر رفتار سازمانی، دلیل مسؤولیت شرعی افراد در برابر چنین رفتار است.

ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران

مسؤولیت کارگزاران حکومت اسلامی در برابر رفتارهای سازمانی را می‎توان از زوایای متعددی ملاحظه نمود. ابعاد زیر از طریق استقرا در استفتائات و فتاوای فقهی مرتبط با حکومت و فعالیت های سازمانی و بررسی مبانی آنها بدست آمده است. احتمال می رود دیگر پژوهشگران بتوانند زوایای دیگری را به این موارد بیفزایند. همچنین ممکن است این ابعاد در برخی موارد هم پوشانی هم داشته باشند، اما زوایه نگاه به هرکدام از آنها باهم فرق دارد. در واقع این ابعاد، چارچوب های شرعی حاکم بر رفتار سازمانی هستند. 

امانتداری و حفظ امانت الهی

نصوص دینی، به مأموریت حکومتی و مسؤولیت های اجتماعی به عنوان امانت نگاه می کند. آیات و روایات زیادی این نگرش را تأیید و توصیه می کنند. از جمله آن آیات: «همانا خدا به شما امر مى‏کند که امانت ها را به صاحبانش بازدهید» (نساء(۴): ۵۸).

ظاهر آیه، وجوب رد امانت به صاحبش است و اطلاق امانت، شامل امانت مالی و غیر مالی می‎شود (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۷۸). «احمد بن عمر» می گوید: «از امام رضا(ع) پرسیدم منظور این آیه چیست؟ فرمود: منظور امامان هستند و خداوند هر یک از امامان را مأمور مى‏سازد که امر حکومت را به شخص بعد از خود واگذار کنند» (کلینی،۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۷۶). این آیه و روایات ذیل آن نشان می دهند که امامت امت، امانت است.

برخی روایات نیز ولایت یک منطقه و امور و مسؤولیت های حکومتی را امانت می‎دانند. وقتی «طلحه» و «زبیر» از حضرت امیر(ع) درخواست حکومت بر منطقه ای از ممالک اسلامی را می کنند، امام در پاسخ آنان فرمود: «آگاه باشید که من میان اصحابم تنها کسانی را در امانت خویش شریک می کنم که از دینداری و امانتداری آنان راضی هستم» (ابن  ابی الحدید، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۳۱؛ حسینی  مدنی، ۱۴۲۰، ص۹۵). مناسبت بین درخواست آنان و پاسخ امام نشان می دهد که منظور آن حضرت از امانت، مسؤولیت حکومتی است. آن حضرت در نامه به یکی از کارگزاران خود می نویسد: «‏همانا من تو را در امانت خود شریک نمودم و از هر کس به خویش نزدیکتر پنداشتم و هیچیک از خاندانم برای یاری و همکاری ام چون تو مورد اعتماد نبود و امانتدار من نمی نمود» (نهج البلاغه، نامه۴۱). «علامه مجلسی» امانت را در این عبارت، به خلافت و حکومت تفسیر می کند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۳۳، ص۵۰۳).

حضرت علی(ع) خطاب به «رفاعه» (قاضی اهواز) می فرماید: «بدان ای رفاعه که امارت امانت است، پس هر کس که نسبت به آن خیانت کند، پس تا روز قیامت از رحمت خدا دور باشد و هر کس از آن خائنانه بهره بگیرد، رسول خدا(ص) از او در دنیا و آخرت بیزار و دور خواهد بود» (ابن  حیون، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۵۳۱).

ادله و شواهد مذکور نشان می دهد که مسؤولیت های اجتماعی و سازمانی نظیر خلافت، استانداری، فرمانداری و غیره از کلان تا خرد، امانت  هستند. بنابراین، از نظر اسلام منصب اجتماعی و سازمانی، امانتى الهى است که مسؤولیت های بسیار خطیر و سنگینى را به دنبال دارد و به هراندازه دامنۀ آن وسیع تر باشد، مسؤولیت آن بیشتر و سنگین تر است (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۰۹) و امانتداری یکی از شرایط حاکم و کارگزاران اسلامی است (همان، ج۱، ص۹۳). اهمیت امانت بستگی به اهمیت موضوع امانت دارد.

هرچقدر موضوع امانت، مهمتر باشد، مسؤولیت فرد بیشتر خواهد بود. مسؤولیت های اجتماعی و سازمانی مجموعه ای از امانت ها را در خود دارند؛ مانند بیت‎المال، آبرو، اسرار و اطلاعات مردم و سایر امانت ها. بنابراین، مسؤولیت سازمانی در خیلی موارد شدیدتر از مسؤولیت های فردی است. حضرت امیر(ع) در خطبه ای در میان مردم کوفه می فرماید: «همانا جایز نیست که شخصی چون معاویه امین بر خون ها، احکام، نوامیس، غنائم و صدقات باشد، کسی که هم خودش متهم است و هم دینش و خیانت او در امانت امری تجربه شده است» (ابن  حیون، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۵۳۱).

حضرت در این خطبه مصادیق امانت های مربوط به جایگاه حاکم را مطرح می کند و معاویه را شایسته امانتداری برای این موارد نمی داند. بدیهی است که پست ها و جایگاه های پایین تر نیز دربردارنده همین مصادیق امانت هستند، اما هر چه جایگاه و مناصب سازمانی پایین تر باشد، دایره و دامنه این امانت ها محدودتر است. بر این اساس، افرادی که در مناصب بالاتر و حساس تر قرار می گیرند، باید صلاحیت های بیشتری داشته باشند.

شرایطی که اسلام برای حاکم، قاضی و غیره لازم می داند، شاهد این امر است. حضرت امیر(ع) در خطاب به یکی از کارگزاران خود می فرماید: «بزرگترین خیانت، خیانت به امت است» (نهج البلاغه، نامه۲۶). این روایت تصریح می کند که خیانت به یک امت از خیانت به یک یا چند نفر بزرگتر و مسؤولیت فرد خائن شدیدتر است.

سیره عقلا نیز بر این است که امانت های بزرگ را به افرادی می سپارند که امانتداری آنان در سطح عالی باشد، اما در امور کم اهمیت چنین دقتی را ندارند و در صورت خیانت در امور مهمتر، تنبیه شدیدتری را اعمال می کنند. «عثمان بن حنیف» استاندار حضرت علی(ع) در «بصره» دریکی از مهمانی ها شرکت کرده بود، حضرت با نوشتن نامه با وی برخورد می کند که چرا در این مهمانی شرکت کرده و سر سفره رنگین نشسته است (همان، نامه۴۵)؛ درحالی که افراد دیگری از مردم عادی نیز در آن مهمانی حضور داشتند، ولی حضرت فقط با استاندار خود چنین برخورد می کند؛ چون با عنوان و جایگاه استاندار شرکت داشته و وظیفه و مسؤولیت متفاوت با بقیه افراد جامعه دارد.

حضرت امیر(ع) به مالک اشتر سفارش می کند که از همکاران نزدیکش سخت مراقبت کند و اگر یکى از آنان دست به خیانت زند، او را با تازیانه کیفر کرده و سپس او را خوار و خیانتکار بشمارد و طوق بدنامی به گردن او بیندازد (همان، نامه۵۳)؛ درحالی که در خصوص سایر مردم چنین دستور و حکمی صادر نشده است. از مجموع این شواهد استنباط می شود که کارگزاران حکومت اسلامی مسؤولیت شرعی دارند که در حفظ این امانت مهم با تمام توان کوشا بوده و از هرگونه رفتار خائنانه و سوء استفاده از امانت  الهی خودداری نمایند.

صلاحیت تصدی مناصب

یکی از ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران، صلاحیت داشتن در پذیرش مناصب حکومتی است. تصدی مناصب اجتماعی توسط شایستگان، موجب حفظ امانت و پیشرفت نظام و جامعه است و عدم رعایت شایستگی، جامعه و نظام به انحطاط کشیده می شود. هر فردی را جایگاه و شایستگی خاصی است و هر فردی در جایگاه متناسب با شایستگی خود قرار بگیرد، امور جامعه اصلاح می گردد؛ چنانکه امیر مؤمنان(ع) در این‎باره می فرماید: «عامل سقوط دولت ها چهار چیز است: ضایع‎کردن اصول، پرداختن به مسائل فرعی، پیش‎انداختن افراد ناشایست و کنارزدن شایستگان» (تمیمی  آمدی، ۱۴۱۰ق، ص۸۰۰).

 پس یکی از عوامل فروپاشی حکومت و جامعه این است که مناصب حکومتی را افرادی به عهده بگیرند که شایستگی آن را ندارند. در حدیث دیگری از آن حضرت درباره آثار و پیامدهای منفی فقدان شایستگی آمده است: «متولی‎شدن فرومایگان و افراد بی تجربه بر امور دولت، موجب سقوط و انحلال آن است» (تمیمی  آمدی، ۱۳۶۶، ص۳۴۵).

روایات دیگری نیز از آن حضرت در این زمینه وارد شده است: «هنگامی که تصدی امور به دست افراد ناشایست بیفتد، شایستگان از بین می روند» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص۲۸۶). این روایات، نقش و آثار صلاحیت متصدیان جایگاه های حکومتی و رفتار آنان را در رشد یا سقوط جامعه بیان می کنند.

طایفه دیگر از روایات، برگزیدن افراد ناشایست و متصدی‎شدن آنان در امور اجتماعی و حکومتی را خیانت و اساس رذایل می دانند؛ از جمله «اساس پستی ها، برگزیدن افراد ناشایست است» (همان، ص۳۷۸). همچنین رسول خدا(ص) فرمود: «کسى که شخصى از مسلمانان را به کار بگمارد و بداند که در میان آنان کسى اولى و بهتر از وى به انجام این مسؤولیت و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد، بى تردید به خدا و رسول او و جمیع مسلمانان خیانت ورزیده است» (بیهقی، ۱۳۴۴ق، ج۱۰، ص۱۱۸؛ امینی، ۱۳۹۷ق، ج۸، ص۴۱۱).

همچنین ابوذر از پیامبر(ص) روایت می‎کند:‏ «کسى که در میان جمعى کسى را به کار بگمارد و در میان آنان کسى که بیشتر از وى مورد رضایت خداوند باشد وجود دارد، به خدا و پیامبرش و مؤمنین خیانت کرده است» (ابن  شهر آشوب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۵۸). در نظریات فقهی نیز با عبارات مختلف به این موضوع پرداخته شده است. از جمله اگر حاکمی داراى توان تدبیر امور و اداره شؤون حکومتى مسلمین نباشد، تصدى ولایت بر او حرام است (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۳). کسی که مخالف با ولایت فقیه است، صلاحیت تصدى هیچ سمتى را در جمهوری اسلامی ندارد (فاضل  لنکرانی، بی تا، ج۱، ص۲۲۶).

بدیهی است که اگر تصدی منصب سازمانی جایز نباشد، باقی ماندن در آن منصب و رفتار سازمانی نیز جایز نخواهد بود؛ زیرا مفاسد مطرح‎شده در روایات مربوط به رفتارهای فرد ناشایست است.  در بررسی و جمع بندی روایات و نظریات فقهی، این نتایج حاصل گردید که تصدی مناصب حکومتی بدون صلاحیت و یا اعطای آن به فرد ناشایست مسؤولیت شرعی دارد. همچنین رفتار سازمانی کسی که بدون صلاحیت، متصدی منصب شده، جواز شرعی ندارد.

منابع و مآخذ

۱٫ قرآن کریم.

۲٫ نهج البلاغه.

۳٫ ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید، ج۱، قم: مکتبه آیهالله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.

۴٫ ابن  اثیر، على بن ابى الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، بیروت: دار صادر ـ دار بیروت، ۱۳۸۵ق.

۵٫ ابن  براج، عبدالعزیز طرابلسی، المهذب، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.

۶٫   ابن  حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج۲، قم: مؤسسه آل البیت:، چ۲، ۱۳۸۵ق.

۷٫ ابن شهر آشوب، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب:، ج۱و۲، قم: علامه، ۱۳۷۹ق.

۸٫ ابن  هشام، عبدالملک الحمیرى، السیره النبویه، تحقیق مصطفى السقا، ابراهیم الأبیارى و عبد الحفیظ شلبى، ج۲، بیروت: دار المعرفه، بى تا.

۹٫ اربلى، على بن عیسى، کشف الغمه فی معرفه الأئمه (ط – القدیمه)، ج۲، تبریز: بنى هاشمى، ۱۳۸۱ق.

۱۰٫ اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج۱، قم: مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، ۱۳۹۱٫

۱۱٫ امام  خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل، تحقیق مسلم قلی پور گیلانی، بی جا: (نرم افزار فقه جامع اهل بیت۲)، ۱۴۲۶ق.

۱۲٫ —————-، استفتائات، ج۲و۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۴۲۲ق.

۱۳٫ —————-، المکاسب المحرمه، ج۲، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، (نرم افزار فقه جامع اهل بیت۲)، ۱۴۱۵ق.

۱۴٫ —————-، توضیح المسایل(محشّی)، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۸، ۱۴۲۴ق.

۱۵٫ امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنّه و الأدب، ج۸، بیروت: دار الکتاب العربی، چ۴، ۱۳۹۷ق.

۱۶٫ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج۲، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.

۱۷٫ بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقى، ج۱۰، بیروت: دار المعرفه، ۱۳۴۴ق.

۱۸٫ تمیمی  آمدى، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۶٫

۱۹٫   —————–، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعه من کلمات و حکم الإمام علی۷)، قم: دار الکتاب الإسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق.

۲۰٫ ثقفى، ابراهیم بن محمد، الغارات أوالإستنفار و الغارات (ط ـ الحدیثه)، ج۲، تهران: انجمن آثار ملى، ۱۳۹۵ق.

۲۱٫ حرانى، ابن شعبه، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول۹،  قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۲۲٫ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، قم: مؤسسه آل البیت:،  ۱۴۰۹ق.

۲۳٫  حسینی  مدنی، ضامن بن شدقم، وقعه الجمل‏، قم: نشر محمد، ۱۴۲۰ق.

۲۴٫ خامنه ای، سیدعلی، أجوبه الاستفتاءات(فارسى)، قم: دفتر رهبری، ۱۴۲۴ق.

۲۵٫ ————، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴: farsi.khamenei.ir.

۲۶٫ خانکا، اس. اس، رفتار سازمانی، ترجمه غلامرضا شمس مورکانی، تهران: آییژ، ۱۳۸۹٫

۲۷٫ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱۳، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ۲ از دوره جدید، ۱۳۷۷٫

۲۸٫ رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چ۱۳، ۱۳۸۸٫

۲۹٫ ———، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت، چ۱۰، ۱۳۸۹٫

۳۰٫ شوشتری، نورالله، احقاق الحق و اذهاق الباطل، ج۸، قم: مکتب آیهالله مرعشی نجفی، ۱۴۲۱ق.

۳۱٫ صدوق، محمد بن على، الخصال، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲٫

۳۲٫ —————، من لا یحضره الفقیه، ج۳و۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۲، ۱۴۱۳ق.

۳۳٫   طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۳۴٫ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چ۲، ۱۴۰۰ق.

۳۵٫ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، تهران: امیر کبیر، چ۲۹، ۱۳۸۷٫

۳۶٫ فاضل  لنکرانی، محمد، جامع المسائل (فارسی)، ج۱، قم: انتشارات امیر قلم، چ۱۱، بی تا.

۳۷٫ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط ـ الإسلامیه)، ج۱، ۲و۵، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

۳۸٫   مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج۳۳و۴۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۲، ۱۴۰۳ق.

۳۹٫ مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۰٫

۴۰٫ مکارم  شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، چ۲، ۱۴۲۷ق.

۴۱٫ منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ۲و۵، قم: مؤسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.

۴۲٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.

۴۳٫ نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۲، ۱۳۸۰٫

 ۴۴٫ Ahuja, k.k, managemaent organization, India, Satish kumar Jain, 1993.

 ۴۵٫ Bose, Chandra, Principles of Management and Administration,  prentice – Hall of India, 2005.

 ۴۶٫ Hersey, paul Kenneeth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: utilizing Human Rresoures, Englewood cliffs, New Jersey: prentice-Hall, Inc,1989, 5th ed.

 ۴۷٫ Robbins, Stephen p, Essential Of Organizational Behavior, 4th ed, Prentice Hall, 1994.

 ۴۸٫ scott, Richard w. Davis, Gerald f, Organization and organizing: Rational, Natural, and open complement perspectivs, Pearson prentice Hall, 2007.

نویسندگان:

محسن منطقی: استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

  محمد علیزاده: دانش‎آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۴

ادامه دارد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *