آیا حق تحفظ از حقوق ایران محافظت خواهد کرد؟

روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF)، را بررسی کرد. پس از این جلسه، نماینده دولت و برخی از نمایندگان گفتند که با قید حق تحفظ، می توان به این کنوانسیون پیوست.

حسین پناهی آذر، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امورخارجه در خصوص نگرانی برخی مسئولان درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون گفت: «قرار دادن حق شرط برای کشورهای عضو این کنوانسیون وجود دارد لذا ما نیز این نگرانی ها را مانند بسیاری از کشورها برطرف کردیم. اگر جمهوری اسلامی ایران با این حق شرط ها به این کنوانسیون بپیوندد هیچ گونه نگرانی وجود نخواهد داشت».

علاءالدین بروجردی، رییس این کمیسیون نیز درباره اعمال حق شرط توسط ایران گفت: علی رغم اختلاف نظر حقوق‌دان‌ها در نشست امروز، نظرات غالب این است که شروط باید تکلیف جمهوری اسلامی در ارتباط با نکات حساس با دنیا را مشخص کند.

این سخنان در شرایطی بیان می­گردد که بر اساس این کنوانسیون، از ۲۸ ماده آن فقط برای یک ماده می توان حق تحفظ قائل شد و آن هم ماده ۲۴ است. ماده ۲۴ این کنوانسیون، درباره حق کشورها درباره تعیین مرجع قانونی رسیدگی کننده به اختلافات است. ماده ۲۴ این کنوانسیون می­گوید:

«۱٫ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ نتواند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺪﺕ زمان ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺣﻞ ﻭ ﻓـﺼﻞ ﮔـﺮﺩﺩ، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻇﺮﻑ ۶ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗـﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ داوری، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑـﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲٫ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑه هﻨﮕﺎﻡ ﺍﻣﻀﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ، ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋـﻼﻡ دارد ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ۱ نمی­داند. ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻠـﺰﻡ ﺑـﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ۱ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮﻱ ﮐﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻔﻈـﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧـﻮﺩ  ﻣﺤﻔـﻮﻅ ﺑﻮﺩ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ بود».

ماده ۲۴ به معنای این است که حق تحفظ صرفا درصورت بروز اختلاف بین ایران و یک کشور دیگر در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و ایران می تواند تصمیم بگیرد که در بروز اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند. اما تحفظی در تعریف تروریسم و … ندارد. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و گروه‌هی جهادی فلسطینی می‌شود و ایران در زمینه تعریف تروریسم، نمی تواند حق تحفظی قائل شود.

در این فضا، اگر دعوای حقوقی بین ایران و کشورهای دیگر به وجود آید، ایران می تواند از حق تحفظ خود استفاده کرده و به دیوان بین المللی دادگستری رجوع نکند، اما سوال اصلی اینجاست که تا چه میزان می تواند از این حق تحفظ استفاده کند؟ قاعدتا استفاده بیش از حد ایران از این حق تحفظ باعث افزایش هزینه­های سیاسی ایران خواهد شد و حتی می تواند به اتهام حمایت ایران از تروریسم منجر شود.

اما سخنان نماینده دولت نشان دهنده حق تحفظی وسیعتر از ماده ۲۴ است که در کنوانسیون، امکان قائل شدن چنین حق تحفظی دیده نشده است و اگر مجلس در قانون الحاق به این کنوانسیون هم حق تحفظی قائل شود، به معنای نافذ بودن این حق تحفظ نخواهد بود و از نظر حقوقی ارزش آن بیش از یک اعلامیه تفسیری نخواهد بود. علاوه بر این حتی در لایحه ای که دولت به مجلس ارائه داده است، چنین حق تحفظی وجود ندارد. دولت باید مشخص کند که چه حق تحفظی می خواهد بر این کنوانسیون قائل باشد، در حالی که در لایحه ارسالی به مجلس، این حق تحفظ را قائل نشده است.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *