بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان

چکیده

تورم، بیکاری، رکود در تولید، کسری بودجه و نوسانات نرخ ارز از جمله عواملی است که همواره دولتها در صدد کنترل آنها به منظور رسیدن به اهداف سه گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می باشند. امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است. در مطالعه ی پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری(VAR)، در پی یافتن تاثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصاد در ایران در دوره ۹۲-۱۳۶۰ می باشیم. در این مطالعه، ابتدا به کمک روش تحلیل مولفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان بترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش انواع نوسانات و شوک های موجود در اقتصاد کشور می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی اقتصادی؛ رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان؛ تحلیل مولفه های اساسی؛ شاخص بی ثباتی

نویسندگان:

یگانه موسوی جهرمی: استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

 هادی غفاری: دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

 مهدی جلولی: دانشجوی دکترای اقتصاد و حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی، اراک، ایران

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی – دوره ۸، شماره ۳۱، تابستان ۱۳۹۷٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *