استقبال از رفع حصر

رسانه های وابسته و نزدیک به دولت به نقل از منابع اگاه و رسمی، از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر خبر دادند. پیشتر نیز اخباری ازین دست منتشر شد و هربار هم بی سرانجام ماند، اما امیدواریم اینبار خبر تائید شود.

به چند دلیل ازین خبر باید استقبال کرد؛

دلیل اول مرتفع شدن علت حصر است. علت حصر چه بود؟ علت حصر نگرانی از بدرفتاری آقایان کروبی و موسوی بود که حاضر نمی شدند نسبت به قانون تمکین کنند و هراز گاهی با اظهارنظرهای حساسیت برانگیز، جامعه را دچار اختلاف و تشویش می کردند و مردم را رودر روی هم قرار می دادند. این خبر بدین معنی است که محصورین حاضر شدند دست از قانون شکنی مجدد بردارند.

دلیل دوم رفع نگرانی ها از همراهی اجتماعی است. اگراین خبر درست باشد، یعنی شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها نهاد تصمیم گیر در مسائل کلان امنیتی، پیش بینی کرده است که آزادی محصورین موجب ناامنی در جامعه نخواهد شد و به تعبیر دیگر، تهدیدی از سوی معترضین نخواهیم داشت.

البته رفع این نگرانی قابل پیش بینی بود. ابهام بخشی از جامعه نسبت به نتایج انتخابات ۸۸، بعد از برگزاری چند انتخابات پیاپی و پیروزی اصلاح طلبان رفع و مشخص شد چه کسی امانتدار است و چه کسی ظالم به آبروی کشور. امروز احدی نیست که خود را در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف کند و از قانون شکنی آن سالها دفاع کند؛ این دستاورد مهمی است. از این جهت طرفداران موسوم به سبز، امروز متوجه شدند که با اعتنا به قانون و اخلاق هیچ بن بستی در جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ نمونه اش سپنتا نیکنام.

می ماند اقلیت آشوبگری که یک روز ظاهرن سبز بودند و روز دیگر بنفش و هیچ وقت هم منتظر محصورین نبودند که امروز با رفع حصر جان تازه ای بگیرند. آبشخور این جریان آن سوی مرزهاست و  حلقه به گوش تروریست های داعشی و وطنی اند و هرچه به کیسه داشتند در حوادث دی ماه خرج کردند. چه آنکه شعارهای اخیرشان نیز پرده ها را برداشت؛ دوران شعار “نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران” گذشته است و شعار امروز آنها “رضا شاه روحت شاد” است و در خیال به بازگشت مسعود رجوی و پهلوی ها خوش اند… .

و اما سومین دلیل برای استقبال از این خبر، زمان معهود در اجرای عدالت است. روشن است که حصر مجازات نیست. حصر تصمیم موقت و پیشگیرانه نظام برای حفظ امنیت مردم و کشور بود تا فرصت برای برگزاری دادگاه فراهم شود. تا امروز اگر دادگاه برگزار نشده است، “ارجحیت حق جامعه و امنیت کشور” نسبت به “حق فردی” است که مورد تائید هر صاحب فکر با هر نوع مشربی است؛ اما امروز که شرایط فراهم است مطالبه عمومی برگزاری علنی دادگاه است.

ناگفته های بسیاری مانده است؛ خون هائی که ریخته شد و آبروئی که از جمهوری اسلامی رفت و فرصت بی نظیری که از نمایش مردمسالاری از دست رفت باید در یک دادگاه قانونی و عادلانه مرور شود… حرف بسیارست و تاریخ تشنه ثبت ظلم هائی که گذشت.

پایان پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *