ده‌ونک؛ گامی برای نظریه‌پردازی در عدالتخواهی

مجله فارس‌پلاس؛ حامد موفق بهروزی: ده‌ونک،‌ عدالتخواهی،‌ قانون گرایی و … کلماتی هستند که از چند روز پیش مدام در ذهنم مرور می‌شود. چه باید کرد؟ اگر تصور ما این است که حکم قانون غلط است تا کجا می‌توانیم اعتراض کنیم؟ قانون قداست دارد؟! مردم چه می‌شوند اگر حکم نادرستی علیه آن‌ها صادر شد؟ این که ساکت باشیم ظلم به مردم نیست؟ حکمی صادر شده است و برخی یقین دارند که این حکم بر اساس اسناد ناقص و شاید مخدوش بوده است، اکنون باید چه کرد؟ می‌توان به چنین دلیلی مقابل اجرای حکم ایستاد؟ دقت کنید؛ لفظ « اجرا» مهم است.

هر کنش و واکنش اجتماعی بر مبنای یک چارچوب فکری انجام می‌گیرد. اعتراض یا عدالتخواهی در نسبت با حکمی که از منظر ما اشتباه بوده نیز از این قائده مستثنی نیست. جریان‌های مختلف اجتماعی می‌توانند اقدامات مختلفی را انجام دهند و طبیعی است که باید تمام عواقب آن را نیز بر عهده گیرند.

مخالفت با اجرای یک حکم قضایی یا با تقابل عملی انجام می‌شود و یا از طریق اصلاحات نرم پیش می‌رود.

اگر قرار باشد در قبال یک ظلم صرفا به اصلاحات نرم بلند مدت روی بیاوریم آیا حقی ضایع نخواهد شد؟ البته که احتمال دارد چنین اتفاقی رقم بخورد اما باید این سوال را نیز پرسید که آیا مقابله عملی با اجرای حکم نیز حقی را ضایع خواهد کرد یا نه؟

اگر ریزبین‌تر باشیم خواهیم دید در چنین شرایطی نیز حقی ضایع میشود اما کدام حق؟ بگذارید اینگونه بنگریم به ماجرا که اگر هر فرد در جامعه بنا به تشخیص خود، درستی یا نادرستی قانونی را دلیل تقابل عملی و مقابله میدانی با اجرای آن قانون بداند آیا جامعه دچار هرج و مرج نمی‌شود؟ این سبک رفتاری یقینا چنین پیامدی خواهد داشت. در جامعه‌ای که دچار هرج و مرج شده است چه حقی ضایع می‌شود؟ در چنین جامعه‌ای مردم به دلیل هرج و مرج، اعتنایی به ساختارهای حاکمیتی نخواهند داشت و با تداوم این روند ساختارهای حاکمیتی به دلیل عدم اعتنای مردم به احکام‌شان، کارکردهای خود را از دست می‌دهند. پس اقدام عملی در مقابل احکام قانونی، در نهایت به زوال حکومت می‌انجامد. زوال حکومت ضایع شدن حق چه کسانی است؟

در چنین شرایطی یا باید الگوی جدید حاکمیتی را به مردم معرفی کرد و جامعه را به سمت انقلاب سوق داد و یا با عدم پذیرش مسؤولیت، جامعه را به حال خود رها کرد. در هردو حالت جامعه به سمت آنارشیسم پیش خواهد رفت چراکه حتی اگر حاکمیت جدیدی شکل بگیرد هیچ تضمینی وجود ندارد تمام ساختارهای آن کارکرد درستی داشته باشند و به سرنوشت حاکمیت قبلی دچار نشود. بدین ترتیب، تشکیل حکومت و سپس انقلاب علیه آن، به یک چرخه باطل تبدیل می‌شود.

لذا منطق حکم می‌کند که اقدام عملی در مقابل قانون نهایتا به آنارشیسم منتهی می‌شود و آنارشیسم ظلم به تمام مردمی است که در سایه چنین حکومتی ولو با حداقل کارکردهای ساختاری زیست می‌کردند چراکه همان کارکردهای صحیح نیز دچار زوال شده است.

باید توجه کرد این استدلال در شرایطی است که هیچ معیار حق و باطلی در نوع حکومت وجود نداشته باشد که اگر چنین معیاری نیز مد نظر باشد کار به مراتب برای طرفداران اقدام عملی در برابر اجرای «قانون بد» دشوارتر می‌شود. به‌عبارتی، اگر بنا را بر این بگذاریم که حکومتی حق است و تنها در بخشی از کارکردهای خود دچار ضعف است تنها و تنها باید به فکر اصلاح بود و نه انقلاب. منطق اصلاح درون‌ساختاری نیز به هیچ عنوان اجازه تقابل عملی نخواهد داد چرا که بنا به دلایل ذکر شده، چنین روندی منجر به زوال کلی حکومت خواهد شد.

در رویکرد دینی با قرائت امام و رهبری نیز تنها اقدام قابل قبول در قبال خطاها «امر به معروف و نهی از منکر» است. در چنین رویکردی، امر به معروف و نهی از منکر سطوح مشخصی دارد که در نسبت با حکومت، تنها امر به معروف و نهی از منکر زبانی جایز دانسته شده است و هرگونه اقدام عملی در قبال حکومت، قانون‌شکنی تلقی خواهد شد. فتوای رهبری در این خصوص بسیار روشن است چنانکه ایشان امر به معروف و نهی از منکر را در زمان حکومت اسلامی با شرایط خاص خود تنها به سطح قلبی و زبانی محدود می‌دانند. باید توجه داشت مهم‌ترین ابزار هدایت انبیا و مهم‌ترین معجزه حضرت رسول کتاب است. کلام و زبان نیز در چنین نگاهی یکی از جدی‌ترین عوامل اثرگذاری بر جامعه انسانی است.

شاید چنین به نظر بیاید که اعتراض زبانی و یا به تعبیر دینی آن، امر به معروف زبانی چنانکه باید اثرگذار نخواهد بود. اما باید توجه کرد در جامعه امروز که تسلط شدید «رسانه‌ها» در زیست‌ اجتماعی انسان‌ها وجود دارد، جایگاه زبان چنان ارتقا یافته که تاثیرگذارترین روش اعمال قدرت در یک جامعه، همین ابزار زبانی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی نوین است چنین رویکردی در بسیاری مواقع، سریع‌تر از مقابله عملی با اجرای قانون به ثمر خواهد نشست.

باید مراقب بود احساسات و یا تحلیل‌های نادرست بر رفتار ما غالب نشود. چه اینکه هرکدام از این اشتباهات می‌تواند مسیر عدالتخواهی و آینده کشور را به راه خطا کج کند.

انتهای پیام/م

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *