عزم ملی در تحول قضایی

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «حسام‌الدین برومند» نوشت:

جای کمترین تردیدی وجود ندارد که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» و بالاخره «اجرای عدالت» از دشوارترین و ظریف ترین کارهاست که با حساسیت ها و دقایق خاصی گره خورده است. از سوی دیگر؛ مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضاییه را به حق بالابرده است و نگاه مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگان های دیگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که عدلیه باید مامنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی بر آنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته است تا در نهایت با «اعتماد» به دستگاه عدالت در مقام دادخواهی برآیند.

این روزها که با قرار گرفتن آیت الله رییسی بر مسند عدلیه، موضوع «تحول قضایی» مطرح شده است؛ فرصت مناسبی بدست آمده تا با ریشه یابی مشکلات و چالش ها، افق عدالت در گام دوم انقلاب را پیگیری و رهگیری کنیم. 
این یادداشت می کوشد از میان موضوعات و مسایل مختلف، به مهم ترین چالش دستگاه قضایی – یا دست کم یکی از مهم ترین چالش ها- بپردازد و آن کثرت بالای ورودی پرونده ها است که روز گذشته نیز آیت الله رییسی در مراسم تکریم و معارفه رییس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده  و خاطرنشان ساختند : ” تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست.” در این باره گفتنی هایی وجود دارد.
۱-ورودی پرونده ها در حالی مهم ترین چالش دستگاه قضایی هست که بی شک مهم ترین علت اطاله دادرسی ها در برخی از پرونده ها هم به این موضوع باز می گردد. اکنون طبق آخرین آمار، ۱۷میلیون گردش پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که البته تعداد ورودی اولیه پرونده‌ها به ۵/۵ تا ۶ میلیون می رسد. این در حالی است که کثرت پرونده ها و حجم بالای آنها ساخته دستگاه قضا نیست و در خیلی از موارد کوتاهی ها و تخلفات دستگاه ها و نهادهای دیگر به این قوه سرریز می شود. به هر حال سیر صعودی ورودی پرونده ها در چهار دهه گذشته نشان می دهد که پادزهر مقابله با آن پیشگیری است.
۲- درست است که طبق قانون اساسی(بند ۵ اصل ۱۵۶) مسئول پیشگیری از جرایم «قوه قضاییه» است و وظیفه این قوه باید تلاش همه جانبه در این راستا باشد ولی نقش نهادها و دیگر قوا چه می شود؟ باید صرفا تماشاگر باشند؟ پاسخ روشن است: وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نافی وظایف دیگران نیست. اگر خیلی از دستگاه ها و اصناف به موقع و بهنگام در حوزه وظیفه تخصصی شان نظارت داشته باشند منجر به پیشگیری از جرم احتمالی خواهد شد.
۳-یکی از مسایلی که به موازات «پیشگیری» نقش مهمی در مدیریت و کاهش ورودی پرونده ها دارد، پالایش و تنقیح قوانین در کشور است چراکه چالش تورم قوانین را نمی توان نادیده گرفت. ساماندهی این وضعیت خود یک انقلاب در حوزه حقوقی است و بدون شک این مهم، عزم ملی و به میدان آمدن همه قوا را می طلبد.
۴- موضوع دیگری که در رفع چالش بزرگ ورودی پرونده ها بسیار تاثیرگذار است؛ به مقوله« فرهنگ قضایی و حقوقی» باز می گردد. معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه جانبه و صحیحی نیست و علت شکل گیری بسیاری از دعاوی و پرونده های قضایی ناشی از  بی توجهی به امور حقوقی است. به تعبیر دیگر؛ دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می تواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصین مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متاسفانه به موازات پیشرفت ها و استفاده از فناوری ها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است هر چند که در این راه و بخصوص در سالهای اخیر کارهای بزرگی صورت گرفته است. نکته گفتنی این است که نقش دولت و بسیاری از دستگاه ها مانند صداوسیما در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است. و بالاخره باید گفت نباید گذاشت سیر صعودی ورودی پرونده ها ادامه یابد و این چالش بزرگ، عزم ملی می خواهد و در مسیر تحول قضایی همگان باید کمک کنند چرا که به قول معروف: با همگان به سر شود.                                      
انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *