تحریم‌­ها و عبور از اقتصاد نفتی

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شیخ‌زاده نوشت: موضوع اکتشاف و استخراج نفت در ایران در دوره قاجار در دستورکار قرار گرفت؛ در قراردادهای «رویتر»، «دالکی» و «بانک شاهنشاهی» که هر سه میان دولت ایران و اشخاص‌حقیقی یا حقوقی تابع دولت انگلیس منعقد شد، موضوع استخراج نفت به‌عنوان موضوع اصلی یا فرعی در مفاد قراردادها گنجانده شده بود؛ اما هیچ‌کدام به استخراج نفت منجر نشد تا اینکه در سال ۱۲۸۰ش، قرارداد «دارسی» میان ایران و یکی از اتباع انگلیس امضا و از سال ۱۲۸۷ش، استخراج نفت آغاز شد. این واقعه نه‌تنها اقتصاد، بلکه اکثر تحولات سیاسی-اجتماعی کشور را در مسیر جدیدی قرار داد.
درباره نقش نفت در اقتصاد و سیاست ایران و تأثیر آن بر شکل‌گیری اقتصاد کنونی نظریه‌های متفاوتی مطرح شده ‌است. برخی نفت را طلای سیاه و عده‌ای دیگر آن ‌را بلای سیاه نامیده‌اند؛ اما واقعیت این است که نفت هم آثار مثبت داشته و هم آثار منفی. نفت در اقتصاد کشور نقش‌های متعددی برعهده داشته ‌است؛ از جمله: 
۱٫ تأمین سوخت موردنیاز منازل، اداره‌ها، وسایل نقلیه و صنایع؛ ۲٫ تأمین مواد اولیه برخی صنایع مانند پتروشیمی؛ ۳٫ تأمین درآمد لازم برای اداره امور عمومی جامعه؛ ۴٫ تأمین هزینه فعالیت‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه کشور. بررسی سهم نفت در درآمد عمومی دولت در هفت دهه گذشته (از دهه ۱۳۳۰) نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری و عمرانی از محل درآمد نفت تأمین شده است؛ بنابراین، اکثر دارایی‌های فعلی ما ازقیبل مدرسه، دانشگاه، اتوبان، فرودگاه و… به برکت پول نفت به‌دست آمده‌اند و هزینه هشت سال دفاع جانانه از سرزمین ایران دربرابر تهاجم بیگانه نیز عمدتا از محل همین ماده خدادادی تأمین‌ شد.
روی دیگر سکه نفت وابستگی اقتصاد کشور به این ماده طبیعی است. از سال ۱۲۹۹، نخستین‌بار درآمدهای نفتی در بودجه کشور لحاظ‌ شد. سهم نفت در ابتدا ناچیز بود؛ اما به‌تدریج افزایش یافت و در سال ۱۳۳۴، سهم آن در بودجه به ۳۷درصد رسید؛ در‌حالی‌که در سال ۱۳۳۳، سهم نفت در بودجه فقط ۱۱درصد بود و پس‌ازآن نیز سیر صعودی داشت. از آن زمان، نفت ستون فقرات اقتصاد شد؛ درنتیجه معیشت مردم و پیشرفت کشور به ماده‌ای وابسته شد که درآمدش ناپایدار، نامطمئن و وابسته به تحولات جهانی بود و این ویژگی‌ها عنان اقتصاد ما را به‌دست دیگران (در خارج از مرزهای کشور) سپرد. در سال ۱۳۳۰ و در پی ملی‌شدن صنعت نفت، انگلیس نفت ایران را تحریم کرد و چون قبلا نفت به‌صورت انحصاری دراختیار این کشور بود، خریدار دیگری وجود نداشت. افزون‌براین، بازار نفت عمدتا در اروپا بود و این کشورها نیز با انگلیس همراه شدند؛ بنابراین، فروش نفت به صفر رسید و به مدت دو سال شاهد بودجه بدون نفت بودیم. ازآنجاکه سهم نفت در اقتصاد در آن دوره ناچیز بود، این اتفاق می‌توانست نقطه آغازی برای رهایی از نفت باشد؛ اما دولت مصدق به‌دلایل گوناگون ازجمله اولویت‌دادن به سیاست درمقایسه‌با اقتصاد و اعتماد به آمریکا که شرح آن را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم، بدون درآمد نفت توانایی اداره کشور را نداشت و یکی از عوامل تسهیل سرنگونی آن به‌دست بیگانگان نارضایتی مردم از وضع اقتصادی بود. در شرایط کنونی، باردیگر الزامات بین‌المللی ضرورت عبور از اقتصاد متکی به نفت را مطرح کرده است. اکنون که نظام سلطه به سرکردگی آمریکا ملت ایران را هدف تحریم‌های غیرانسانی قرار داده، بهترین زمان برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت است؛ اما دستیابی به این هدف استراتژیک نیازمند برخی اقدامات اساسی است: ۱٫ ازآنجاکه یکی از موانع اصلی رهایی از اقتصاد نفتی، فقدان اراده لازم برای این اتفاق است که در سطور بالا به‌عنوان نخواستن به آن اشاره شد، لازم است مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در قوه ‌قضاییه و دولت، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت کنند تا مانع‌تراشی‌ها در مسیر تحقق اقتصاد بدون نفت به حداقل برسد.
۲٫ معمولا هرگاه بحث کاهش وابستگی به نفت پیش می‌آید، این سوال مطرح می‌شود که به‌جای آن، چه چیزی صادر کنیم. این راهکار که منشأ آن تفکر «دولت تجارت‌پیشه» است و از دهه ۱۳۷۰ بر کشور حاکم شده، در شرایط فعلی کارآمد نیست؛ زیرا از یک سو، به‌دلیل تحریم‌های بانکی بازگشت درآمدهای ناشی از صادرات دشوار است و از سوی دیگر، به‌دلیل ضعف نظارت و فساد در قوه مجریه بسیاری از صادرکنندگان عمدا درآمد حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ ۳٫ به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین سوال در شرایط فعلی این است که وقتی نفت تحریم شده و ارز وارد کشور نمی‌شود، چه کالاهایی را وارد نکنیم؟ با‌توجه‌به شرایط تحریم، بهترین راه‌حل برای خروج از اقتصاد نفتی تسهیل شرایط برای تولید است. تولید هم در‌مقایسه‌با واردات و صادرات فسادپذیری کمتری دارد و هم به ایجاد و تقویت فرهنگ کار و تلاش کمک می‌کند؛ فرهنگی که برای کشور ما نقش اکسیژن را دارد. بررسی علمی آثار مثبت تولید در اقتصاد کنونی کشور به‌خوبی درایت و جامع‌نگری رهبر معظم انقلاب را نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، پیوسته بر این موضوع تأکید کردند و درنهایت، سال ۱۳۹۸ را «سال رونق تولید» نامیدند؛ ۴٫ نقطه مقابل درآمد حاصل از منابع خدادادی، درآمد مالیاتی است. رسیدن به اقتصادِ بدون نفت مستلزم بهینه‌سازی فرایند جمع‌آوری مالیات و پیشگیری از فرار مالیاتی است. دولت مدعی ‌است که نظام اخذ مالیات را اصلاح کرده است؛ اما شواهد عینی با این ادعا مغایرت دارد. وقتی در تهران و در همسایگی سازمان امور مالیاتی کشور، برخی مشاغل برای فرار مالیاتی از نصب دستگاه کارتخوان در محل کسبشان خودداری می‌کنند، وضع سایر نقاط کشور به‌خوبی مشخص است.
انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *